الرؤية - سالم الوهيبي- قصي الرحبي

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، قرارًا وزاريًا رقم 209/2019م، بتعديل بعض أحكام لائحة دعم قطاع الثروة السمكية، وذلك استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس رقم 1299، فإنّه في إطار دعم شراء القوارب ومحركات الصيد المتطورة، اشترط القرار عدة شروط منها، أن يكون المستفيد من الدعم حاصلاً على رخصة مزاولة الصيد البحري سارية المفعول، وأن يكون المستفيد من الدعم مالكاً لقارب صيد متطوّر مرخّص من قبل الوزارة ومسجل لدى الجهات المختصة ويجوز للمستفيد من الدعم الحصول على محركين للقارب، ولا يجوز الحصول على دعم لقارب صيد أو محرك للمرة الثانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحصول بالنسبة للقارب وانقضاء خمس سنوات بالنسبة للمحرك، وتم تحديد أولوية الدعم للصيادين المفرغون كليا للعمل بمهنة الصيد وليس لهم مصدر دخل آخر غير مهنة الصيد والباحثون عن عمل.

وأوضح القرار الوزاري نسب ومبالغ الدعم لقوارب ومحركات الصيد المتطورة وبلغت نسبة الدعم لقارب صيد بطول يتراوح بين (9 امتار /29.5 قدم) إلى (11 متر/36 قدم) 14 ألفا و خمسمائة ريال عماني أو 80% من قيمة القارب أيهما أقل، بينما تقدر نسبة دعم قارب صيد بطول يتراوح بين (11.1 متر/ 36.4 قدم) إلى (14 مترا/ 45.9 قدم) بمبلغ 17 ألف ريال عماني أو 80% من قيمة القارب أيهما أقل. وفيما يتعلق بالمحركات، محرك بقوة (150 -250) حصانا، يقدر بـ4 آلاف ريال عماني أو 80% من قيمة المحرك أيهما أقل، بينما محرك بقوة (251 -450) حصانا بـ7 آلاف ريال أو 80% من قيمة المحرك أيهما أقل.