الإمارات تحاكم سائق حافلة "مواصلات".. وتطالبه بـ3 ملايين درهم

 

أبوظبي- الوكالات

أمرت النيابة العامة في دبي بإحالة السائق العماني قائد حافلة "مواصلات" إلى محكمة مرور دبي بعد إن وجهت له تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن النيابة العامة بدبي طالبت بتطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد السائق المتسبب في الحادث طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة (العقوبات، والسير والمرور، والدية الشرعية)؛ وتصل عقوبة المخالفة إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات مع الغرامة، إضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي وقدرة 3 ملايين و400 ألف درهم إماراتي، تؤدى لورثة المتوفين من جراء الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، الذي وقع في مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم الانتقال الى موقع الحادث، حيث أشرف النائب العام على إجراءات المعاينة والتخطيط، فيما قام فريق التحقيق برئاسة رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، وبالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية بإجراءات التحقيق في ملف الحادث، حيث أمرت النيابة حينها بتوقيف السائق المتسبب وعرضه على النيابة.

وقد أظهرت معاينة النيابة العامة في موقع الحادث وهو طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي الى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود طريقان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة الى اليمين من الطريق، فيما خصص المسربان الاخران الى اليسار للمركبات الخفيفة، كما تبين للنيابة وجود لافتات تحذيرية ذات انارة متقطعة على بعد 342 متر من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكافة أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى وجود اثنان من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بالخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متر من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق حيث وقع الحادث، كما تبين من معاينة النيابة وجود لافتة تحدد السرعة على الطريق بـ 40 كلم/س، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وقد اعتراف السائق في تحقيقات النيابة بخطئه المتمثل بعدم اتباعه للوحات الارشادية على الطريق وخط السير الالزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وانه سبق له استخدام الطريق من قبل لأكثر من مره قبل وقوع الحادث، كما أثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق للحافلة على المسرب الثاني من اليسار والمخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كلم/س وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، ليصطدم أولا بالقطع المعدنية المعلقة ذات المستوى المنخفض (تستخدم لتنبيه لمركبات المرتفعة) ومن ثم الاصطدام بالحاجز الحديدي المعلق من مقدمة الحافلة جهة اليسار الامر الذي نتج عنها وفاة 15 راكب على الفور واصابة الركاب الاخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى للعلاج، وأضرار بالغة بالحافلة إلى أن توقف على بعد 44 متر من نقطة الاصطدام.

 

تعليق عبر الفيس بوك