مسقط - الرؤية
رَعَى مَعَالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، تدشينَ المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، صباح أمس، نظام تسجيل جمعيات الملاك لمحافظة مسقط كمرحلة أولى؛ وذلك بحضور سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين بالوزارة وبلدية مسقط، وممثلين عن الجمعية العمانية العقارية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتمَّ اعتماد خُطوات مُحدَّدة لتسجيل المباني والعقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات، كما تمَّ تبادل وجهات النظر حول ما قد يترتَّب من نتائج يُمكن أخذها في الاعتبار عند سريان التطبيق العملي المتوقع في الأول من أكتوبر المقبل. ويهدفُ النظام إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العقارات الخاضعة لنظام تمليك الشقق والطبقات؛ مما يحول جميع التعاملات المتعلقة بجمعيات الملاك إلى النظام الإلكتروني، ويعزِّز خدمات الوزارة الإلكترونية ويوفر الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين، ويعمل على تسجيل العقارات التي تخضع لنظام الشقق والطبقات وحصر جمعيات الملاك للتحقق من قيام من يتولى إدارتها بالأعمال المنوطة بها في المحافظة على الخدمات المشتركة والمرافق العامة والصيانة لهذه العقارات، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين القاطنين، والمحافظة كذلك على سلامة العقار وحفظ حقوق الملاك.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة -خلال الأسبوع المقبل- بدعوة جميع مديري جمعيات المُلاك الذين تمَّ تسجيلهم مبدئيًّا بدائرة التنظيم والإشراف على جمعيات المُلاك بالمديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة، والذين بلغ عددهم قرابة الـ190 جمعية مُلاك، وكذلك الأعضاء الجدد، إلى توفيق أوضاعهم بإنشاء جمعيات للمُلاك للحصول على شهادة تسجيل جمعية الملاك والبطاقة الخاصة بمديري جمعية الملاك المعتمدين لمحافظة مسقط كمرحلة أولى؛ وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بالوزارة: إنَّ النظامَ الجديد ينظم العلاقة بين سكان الوحدات الواقعة ضمن ملكية مشتركة والخاضعة لرقابة الوزارة من أنظمة ولوائح وآليات رقابة ونظم خدمات إدارة المرافق والمجمعات السكنية؛ من أجل المحافظة على حقوق جميع الأطراف، ويضمن حُسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش السكني المشترك بكل أريحية بين السكان؛ استنادا لنظام تملك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (48/89) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (50/89) والتعميم الوزاري رقم (8/2016). وأضاف أنَّ الوزارة -مُمثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري- تسعى من خلال هذا النظام إلى تحقيق ثلاثة اهداف؛ هي: أهداف عمرانية واقتصادية واجتماعية؛ إذ إنَّ النظام من الناحية العمرانية يُسهم في تنظيم السكن من خلال مجمعات سكنية متكاملة تحقق الاستدامة والتعايش. أما الاهداف الاقتصادية، فتتمثل في تحفيز الاستثمار في مجال التطوير العقاري، وزيادة إسهام قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.
واختتم المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان تصريحه مُتمنيا بأن يحقق النظام أهدافه التي وضعت لأجله، وأن ينظم العلاقة بين الملاك بما يحقق المصلحة العامة في ظل القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال، لاسيما وأن هناك شكاوى ترد إلى الوزارة من بعض الملاك حول آلية تنظيم العلاقة بين السكان فيما يتعلق بالخدمات والصيانة ونظافة وسلامة المرافق العامة للمبنى المشترك.