أكد تقديم الدعم الفني للمستثمرين وإعداد وتحديث المقاييس والمعايير البيئية

مدير التخطيط البيئي: جهود متواصلة لتضمين الاعتبارات البيئية في الإستراتيجيات التنموية


◄ صياغة المحاور البيئية في الإستراتيجيات القطاعية مع الجهات الحكومية الأخرى

مسقط - الرؤية
أكَّد ربيع بن محمد الرحبي مدير دائرة التخطيط البيئي بالندب، أنَّ وزارة البيئة والشؤون المناخية تحرص على بذل مختلف الجهود الرامية لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط والإستراتيجيات التنموية؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وتسعى الوزارة لتطبيق مفهوم التخطيط البيئي السليم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية؛ وذلك بعد إعادة تنظيم دائرة التخطيط البيئي بالوزارة؛ لإبراز الجانب التشريعي، وإعداد السياسات والضوابط البيئية في تقييم المشاريع؛ حيث تُشارك الدائرة في وضع برامج حماية البيئة ومراجعة الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بحماية البيئة وصون مواردها.
وأوضح الرحبي أن الدائرة عبر أقسامها الثلاثة -قسم المقاييس والمعايير البيئية، وقسم الدعم الفني للمشاريع والاستثمار، وقسم خطط وبرامج التنمية البيئية- تبذل من خلال المختصين جهودا كبيرة في التنسيق مع الجهات المختصة نحو إدخال الاعتبارات البيئية ضمن خطط وجوانب التخطيط لدى هذه الجهات وتبادل المعلومات والبيانات البيئية لإعداد قاعدة معلومات بيئية وتحديثها بناءً على المستجدات في مختلف القطاعات، كما يقوم المختصون بمراجعة الإستراتيجيات القطاعية التي تقوم بإعدادها الجهات الحكومية الأخرى في ظل رؤية عمان 2040، وإدخال الإعتبارات البيئية فيها من خلال محاور رئيسية وفرعية في الجانب البيئي تحقق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف الرحبي أنَّ الدائرة تمثل نقطة اتصال مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحقيق مبادئ التنمية المستدامة في القطاعات الأخرى، وتعزيز التنويع الاقتصادي في تلك القطاعات، بما يتواءم مع خطط حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية للجيال القادمة؛ حيث تمثل الدائرة نقطة اتصال مع المجلس الأعلى للتخطيط ومركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للتعدين، ووزارة الإسكان.
وتابع أن الدائرة تتواصل مع وزارة السياحة لدراسة مواقع مخططات التنمية السياحية، وإبداء الرأي البيئي في المشاريع المقترحة فيها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تقييم مواقع مخططات محافظة الداخلية، وجارٍ العمل على استكمال دراسة وتقييم مواقع مخططات محافظة مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بالتنسيق مع المختصين من وزارة السياحة.
وأشار إلى أن الدائرة شاركت منذ إعادة تنظيمها في صياغة وإعداد عدد من الإستراتيجيات مع الجهات الحكومية؛ منها: 4 إستراتييجات متعلقة بقطاع التخطيط العمراني والقطاع التعديني والقطاع الصناعي وقطاع البحث العلمي والابتكار؛ وهي الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وإستراتيجية عمان للتعدين، والإستراتيجية الصناعية، وإستراتيجة البحث العلمي والابتكار، إلى جانب توفير المعلومات البيئية للاستفادة منها في الإستراتيجيات ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مع تحديد المؤشرات البيئية فيها، وصياغة مستهدفاتها وفقا لخطط وبرامج الوزارة في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية.
وبيَّن الرحبي أنَّ الدائرة تُشارك في دراسة مواقع مختلف المخططات والجيوب التخطيطية السكنية والزراعية والتجارية ومواقع المخططات الصناعية، وإبداء الرأي البيئي بشأنها، واقتراح الإجراءات التخفيفية لمواقع المشاريع في فترات الإنشاء والتشغيل، موضحا أن الدائرة استقبلت خلال العام 2018 ما يزيد على 160 مخططا وجيبا تخطيطيا بمختلف الاستعمالات، وتمت دراستها وإبداء الرأي فيها في الوقت المحدد من الجهات الحكومية.
وكشف الرحبي أن الدائرة اقترحت إعداد حزمة من التشريعات واللوائح البيئية؛ منها: إعداد لائحة لتنظيم عمل مكاتب وشركات الاستشارات البيئية، وتحديث عدد من اللوائح الحالية؛ منها: تحديث لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (48/2017) ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من الشواطئ. وبين أن الدائرة تعمل على إعداد الأدلة الاسترشادية المنظمة لمختلف جوانب العمل البيئي للوزارة؛ حيث قامت باقتراح 7 أدلة استرشادية بيئية في مجال التنمية المستدامة للمناطق الساحلية ومجال تقييم الآثار البيئية للمشاريع التعدينية، وأدلة خاصة بتحسين جودة أداء الاستشاريين البيئية ودراسات الأثر البيئي بشكل عام، وأدلة معايير التخطيط البيئي في إختيار مواقع المشاريع.
وفي مجال تحسين جودة دراسات تقييم الأثر البيئي وتنظيم عمل الشركات والمكاتب الاستشارات البيئية، أوضح الرحبي أن الدائرة حتى الآن سجَّلت ما يزيد على 30 مؤسسة وشركة في مجال تقديم الاستشارات البيئية، وأنه يجري مراجعة تسجيل تلك الشركات، والتأكد من جودة عملية التقييم البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
وشدَّد الرحبي على أن مبدأ التخطيط البيئي يُمثل إحدى أبرز ركائز العمل البيئي ودعامة أساسية وأداة فعَالة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بطريقة تمنع تدهورها لتحقيق مصطلح التنمية المستدامة، كما أنه يُركز على عدة أهداف أبرزها: حماية الإنسان والمجتمع من الأضرار البيئية الناتجة عن أنشطة المشاريع.

 

تعليق عبر الفيس بوك