الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرتْ النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني ارتفاعًا في إجمالي أُصُول البنوك التجارية العاملة في السلطنة، لتصل إلى 34.69 مليار ريال عماني تقريبا بنهاية أبريل؛ حيث سجَّلتْ البنوك التقليدية منها أصولا بـ30.187 مليار ريال عماني، مقارنة مع حوالي 30 مليار ريال عماني بنهاية العام 2018، فيما بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 4.5 مليار ريال؛ أي ما يُمثِّل 13.3 في المئة حصة في السوق المصرفي.

وعلى صعيد ميزانية البنك المركزي العماني، أوضحتْ البيانات وجود تراجع بنسبة 9% تقريبا في إجمالي أصول البنك المركزي العماني في الثلث الأول من العام؛ حيث بلغتْ قيمة الأصول في نهاية أبريل 7.13 مليار ريال، مقارنة مع 7.83 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي، وفي حين تراجعت قيمة الأصول الأجنبية والسبائك بنحو 322 مليون ريال فقد زادت قيمة النقد المصدر بحوالي 47 مليون ريال.

وشهدَ الائتمانُ الممنوحُ للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 4.4% ليصل إلى 22.4 مليار ريال عماني في نهاية أبريل. واستحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46%، تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد، الذي جاء معظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة بلغت 45.1%، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و"القطاعات الأخرى" 5.5% و3.4% على التوالي.

أما في الجانب الآخر من الميزانية، فقد بلغَ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 23 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019م، مُسجلا نموًّا بنسبة 4.8%، وضمن هذا الإجمالي، سجلت ودائع القطاع الخاص نموًّا بنسبة 3.9% لتصل إلى حوالي 14.6 مليار ريال عماني في نهاية أبريل، ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أنَّ حصة قطاع الفراد قد بلغت حوالي 50.4% وبما يقدر بأكثر من 7.3 مليار ريال، وتلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.6% و17.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى وصول النمو السنوي في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها إلى 4.4% مع نهاية أبريل 2019م، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.1% ليبلغ 18.9 مليار ريال. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد ارتفعت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 9% لتصل إلى حوالي 3.4 مليار ريال عماني. وضمن هذا البند، بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 290.5 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2019.

وفي جانب الخصوم، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 4.7% ليصل إلى 19.8 مليار ريال عماني في الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع 18.9 مليار ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 10.3% لتصل إلى 5.7 مليار ريال عماني في أبريل 2019. أما ودائع مؤسسات القطاع العام، فقد سجلت نموًّا ملحوظًا بنسبة بلغت 23.8% لتصل إلى 1.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية، فقد بلغت في أبريل 2019م 12.7 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 64% من إجمالي الودائع. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 4.9 مليار ريال عماني في أبريل 2019 مسجلاً نموًّا بنسبة 8.8% مقارنة مع أبريل 2018.

وفيما يتعلَّق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 3.7 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2019. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 3.3 مليار ريال عماني في أبريل 2019 من 3.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2018. وانعكاساً لهذه التطورات، وصل إجمالي الصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى 4.5 مليار ريال عماني في نهاية أبريل الماضي لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13.3%.

فيما يخص الإجماليات النقدية الرئيسية، تُشير بيانات المسح النقدي في نهاية أبريل 2019م إلى تراجع في عرض النقد بمعناه الضيق M1 بنسبة بلغت 4.5% مقارنة مع أبريل 2018م ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني. أما شبه النقد -والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي- فقد شهدا نموًّا بنسبة 9.8% خلال نفس الفترة وانعكاسا لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 5.2% خلال الفترة ليصل إلى 17.1 مليار ريال في نهاية أبريل.

وعن هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية، تُشير البيانات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي فيها انسجاما مع التطورات السائدة في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى 1.903% في أبريل من العام الجاري ارتفاعا من 1.671% في أبريل 2018، بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.369 من 5.161% خلال الفترة نفسها.

وواصل سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني في سوق ما بين البنوك المحلية اتجاهه الصعودي مرتفعاً إلى 2.638% في أبريل 2019، مقارنة مع 1.714% في أبريل 2018. كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني الضخ السيولة عند الحاجة إلى 2.983% سنويًّا خلال أبريل 2019.