البريمي - سيف المعمري
ناشد عدد من رواد الأعمال بمُحافظة البريمي الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ تدابير تحفيزية لإنعاش الحركة الاقتصادية بولايات المحافظة وتعظيم الاستفادة من موقع المحافظة والموارد الطبيعية والسياحية التي تزخر بها.
وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي إن المحافظة تواجه العديد من التحديات؛ نتيجة تأثرها بالأزمة الاقتصادية، ورفع الرسوم الحكومية وغياب المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية بالمحافظة إضافة إلى وقوعها بين المنافذ الحدودية للسلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن فرع الغرفة بالمحافظة يتابع الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة أولاً بأول ويعمل جاهدًا على إيجاد حلول بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث نظم الفرع عددًا من اللقاءات وشارك في المعارض والملتقيات لاستعراض تحديات رواد الأعمال بالمحافظة، حيث نظم لقاء مع الرئيسين التنفيذيين لمدائن، وللهيئة العامة للتعدين كل على حدة، وتكللت تلك اللقاءات بتخفيض بعض الرسوم الحكومية في مدينة البريمي الصناعية، وننتظر تسهيلات من الهيئة العامة لتعدين. كما نظم لقاءات بالمختصين في شركة أوربك وشركة مزون للألبان كل على حدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها تلك المؤسسات لرجال الأعمال بالمحافظة. وسبق لغرفة البريمي مخاطبة العديد من المؤسسات الحكومية بشأن الوضع الاقتصادي بالمحافظة.
وأكد الكعبي أن المحافظة لا تزال بحاجة ملحة للعديد من التسهيلات والإعفاءات للمستثمرين وإنعاش الحركة الاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز جميع القطاعات من خلال حزمة من الإجراءات الحكومية التي يتطلع إليها رواد وأصحاب الأعمال بالمُحافظة.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة البريمي إلى أن مجلس إدارة الغرفة عقد سلسلة من اللقاءات لتشخيص أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية وعمل على حصرها وتقديم الحلول والتي من أهمها المطالبة بإلغاء منفذي صاع ووادي الجزي لفتح المُحافظة على بقية محافظات السلطنة لتسهيل مرور المواطنين والحركة، وتخفيض رسوم الخدمات الجمركية من الوضع الحالي إلى أدنى مستوى وبما يتناسب مع وضع الحركة التجارية، وتم رفع جميع المقترحات لسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة؛ ليتم رفعها للجهات المعنية؛ لإنعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة.
ومن جانبه قال محمد بن حمدان الشامسي أحد رواد القطاع العقاري ومقاولات البناء والتشييد بالمحافظة إن القطاعين يشهدان تراجعا ملحوظا منذ عدة سنوات نتيجة عدة عوامل، ولا أمل في تعافي القطاعين إلا بقيام الجهات المختصة بعدة تدابير، من بينها تخفيض نسبة تسجيل الأراضي من 5% إلى 2%، وإعادة النظر في تثمين العقارات والأراضي، وإيقاف التوزيع العشوائي للأراضي بمختلف استخداماتها والنظر في حاجة السوق وخاصة التجاري منها، واستكمال وإيصال الخدمات الأساسية لكل المخططات بمختلف الاستعمالات، وزيادة مِنح وحصص جامعة البريمي وكلية البريمي الجامعية والكلية المهنية بالبريمي من الطلبة الذكور والتركيز عليهم في المنح الخاصة بالبريمي؛ لسد الفراغ في الشقق والمساكن وكذلك إنعاش الأسواق الخدمية، ومنع الجامعات والكليات بالمحافظة من بناء السكنات والإبقاء على السكنات الحالية دون زيادة ومقتصرة على الطالبات، وتخفيض الرسوم، وتسهيل الإجراءات وآلية استقدام العمالة على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية؛ لسد الخلل الموجود في المباني التجارية والصناعية، بالإضافة إلى فتح المنافذ الحدودية لفتح الأسواق بين ولايات مُحافظة البريمي وسائر محافظات السلطنة.
وأضاف الشامسي أن القطاع الإنشائي والمقاولات بحاجة إلى مزيد من التحفيز، من خلال إنشاء مشاريع حكومية جديدة بالمحافظة ذات عائد، وطرح مشاريع إسكانية جديدة من قبل وزارة الإسكان للمستحقين حتى السنة الحالية وتوزيع آلية طرحها على مدى السنتين الحاليتين، وتوفير البنى الأساسية والخدمات للمخططات، وتوفير قروض إسكانية مدعومة ورفع سقفها، وخفض قيمة القروض السكنية في البنوك التجارية بحيث لا تتعدى 2.5% ورفع قيمة القرض، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة للقطاع الإنشائي مع مراقبة أداء الشركات، وإيقاف موضوع إلزام الشركات بالتعمين خلال هذه الفترة، وكذلك إيقاف تطبيق قانون ضريبة الدخل على الشركات.
وقال بدر بن مرهون الغيثي إنَّ الوضع الاقتصادي لولايات محافظة البريمي والحركة التجارية بشكل خاص تشهد تراجعا ملحوظا منذ عدة سنوات، وإن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع لإنعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة وإن ذلك يتطلب فتح منفذي وادي الجزي وصاع بقدر الإمكان، وتشكيل لجنة من مختلف المديريات والدوائر في المحافظة وطرح حلول وأفكار من أجل رفعها لمجلس الوزراء مع متابعة مباشرة من مكتب المحافظ وأعضاء الشورى، وتحويل البريمي إلى منطقة حرة واستثنائها من الرسوم والجمارك.
ومن جانبه قال حمدان بن راشد العيسائي رئيس مجلس إدارة شركة اللوتس للزيوت إن النشاط الصناعي بالمحافظة بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي لرفع مستوى النمو في القطاع، ويتطلب ذلك تخفيض جميع الرسوم المتعلقة بالنشاط الصناعي، والدعم المباشر من الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التأمينات الاجتماعية للعُمانيين العاملين في تلك المؤسسات، وإشراك الشركات الكبيرة بتوفير المواد الخام ولو بكميات صغيرة، والإسراع في فتح منفذ الروضة الحدودي وجعله مدخلاً للبريمي من جميع الجوانب لاقتصادية والسياحية.
وقال رائد الأعمال خليل الفارسي إنَّ العديد من العوامل أسهمت في تراجع الحركة التجارية في المحافظة ومن بينها الإجراءات والتعقيدات في المعاملات الرسمية للمؤسسات الحكومية، ناهيك عن المنافذ الحدودية التي لا تزال تعرقل حركة النقل بين ولايات المحافظة وسائر محافظات السلطنة، بل إنه يعود إليها السبب الرئيس لعزوف الكثير من المواطنين والمقيمين في السلطنة للتردد على أسواق محافظة البريمي، كما أن التجار في الولايات الأخرى لا يحبذون نقل بضاعتهم والمواد الخام للمصانع من وإلى محافظة البريمي نتيجة الإجراءات المتعلقة بالجمارك.
وأشار الفارسي إلى بعض التحديات التي تواجه تجار المواشي وأصحاب المحلات والمطاعم في ولاية البريمي بسبب وجود المنافذ الحدودية بين البريمي وولايات السلطنة الأخرى مما تسبب في عدم وجود الخيارات المتعددة للمستهلكين في سوق المواشي بالبريمي وضعف الحركة الشرائية للمحلات والمطاعم بالولاية نتيجة قلة زوار المحافظة.
