"أمانة الضرائب": جاهزون للتطبيق.. وأبوابنا مفتوحة للرد على استفسارات المعنيين

"الغرفة" تستضيف لقاءً توعويا حول إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية بدءا من السبت

• تسجيل مخزون المحلات والفنادق والمطاعم قبل نهاية الشهر الجاري
• تحصيل الضريبة يتم فور دخول المنتجات إلى السلطنة أو الخروج من المصنع
• مردود مالي وصحي واجتماعي لتطبيق الضريبة الجديدة
• أدلة استرشادية لتوعية مختلف الفئات.. والتسجيل الإلكتروني يسهل الإجراءات

الرؤية – نجلاء عبدالعال

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء جمع أصحاب وصاحبات الأعمال مع عدد من المسؤولين بوزارة المالية والأمانة العامة للضرائب للحديث عن الضريبة الانتقائية التي يبدأ تطبيقها السبت المقبل، في إطار جهود الغرفة للتوعية بمستجدات النظام الضريبي في السلطنة. وشارك في اللقاء كل من خالد بن سيف البوسعيدي بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وسليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية ورئيس فريق تطبيق الضريبة الانتقائية بالأمانة العامة للضرائب، ومحمد جميل السيفي مدير فريق عمل تطبيق الضريبة الانتقائية، وقدّمت سمية سالم المشرفية عضو الفريق عرضا مرئيا في بداية اللقاء.

وأكّد خالد البوسعيدي من وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة أنّ تطبيق الضريبة سيجري في موعده في الخامس عشر من يونيو الجاري، مؤكدا أنّ وزارة المالية تعمل على قدم وساق منذ صدور المرسوم السامي على التوعية المجتمعية بالضريبة من خلال العديد من اللقاءات والزيارات المباشرة لأصحاب العلاقة والمستهلكين، إضافة إلى إصدار كتيبات تحوي تفاصيل عن الضريبة، مشيرا إلى وجود روابط على موقع الأمانة العامة للضرائب تسهل معرفة كل تفاصيل الضريبة على الجميع وبلغة سهلة ورسوم توضيحية.

وقال خالد البوسعيدي إنّ الضريبة الانتقائية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة الناس وزيادة وعيهم بالمخاطر الصحية والاجتماعية بل والبيئية من جراء استهلاك بعض السلع التي تصنف عادة على أنّها سلع ضارة بصحة الأفراد، ومنها الكحول والتبغ، مضيفا أنّ هذه هي الأهداف الرئيسية للضريبة إلى جانب وجود نتائج اقتصادية لتطبيقها تتمثل في زيادة إيرادات الخزينة العامة، وأنّ ارتفاع قيمة الضريبة قصد به أن يحفز المستهلكين على التخفيف أو الامتناع عن هذه السلع، كما أنّ السلع الواردة في قائمة السلع الانتقائية التي ستصبح نسبة الضريبة عليها 100% مثل الكحول والسجائر لا تستهلك بشكل كبير من قبل المواطنين العمانيين.

ومن جانبه قال سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب إنّ الأمانة العامة للضرائب مستعدة لتطبيق الضريبة؛ والنظام الإلكتروني للتسجيل جاهز بالفعل، والجانب التشريعي أيضا من حيث القانون هو صادر بموجب المرسوم السامي، كما أنّ اللائحة التنفيذية ستكون جاهزة قريبا وقبل منتصف يوليو أي خلال شهر من الآن، وتمّ نشر أدلة تعريفية وتوضيح الإجابات على الأسئلة الأكثر شيوعا.

وأشار العادي إلى أنّ الأنشطة الرقابية متواصلة، وتشمل متابعة من يتوجب عليه أن يسجل ومن مسجل بالفعل ومن تخلف عن التسجيل، كما تتابع من دفع المستحقات عليه ومن تخلف عن السداد وأسباب تخلفه عن السداد ومن ثم اتخاذ الإجراءات بشأن المتخلفين وهكذا.

وحول توقيت تحصيل الضريبة الانتقائية وسدادها أوضح العادي أنّ الضريبة تحصل بمجرد دخول السلع المفروض عليها الضريبة الانتقائية إلى السلطنة عبر الاستيراد أو بمجرد خروجها من المصنع إلى السوق في حال التصنيع المحلي، وبالنسبة للمسجلين الذين يقدمون الإقرار الذين لديهم ما أطلقنا عليه "مخزن ضريبي" فإنّهم يقدّمون إقرارًا كل 30 يوما عن الفترة التي تسبقها ويسدد الضريبة خلال الـ 30 يوما التالية، وتسدد إلى الخزينة العامة خلال 30 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي. وعن السعر الذي ستطبق عليه الضريبة الانتقائية، قال إنّ الضريبة تحتسب على سعر البيع المحدد من قبل المستورد أو على سعر البيع من باب المصنع أو على سعر البيع المعياري الذي وضعته الأمانة العامة للضرائب بعد دراسات مستفيضة حول أسعار السلع الواردة في قائمة السلع الانتقائية.

وأكد أنّ هناك إقبالا مستمرا على التسجيل للضريبة الانتقائية، موضحا أنّ غالبية السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية تستورد أو تنتج في جهات محددة وليست بصورة موسعة لذلك فإنّ العدد ليس كبيرا، والمستوردون غير ملزمون بتقديم إقرار الضريبة الانتقائية بل يسجلون فقط في الإدارة العامة للجمارك وهو موجود بالفعل، وبمجرد استيراد سلع من الخاضعة للضريبة يسجل مباشرة في نظامنا الضريبي ويحصل المقابل الضريبي وقت سداد الجمارك.

وأوضح العادي أنّ العدد الأكبر المنتظر أن يتضمنه التسجيل سيكون للتسجيل أو الإفصاح عن المخزون الحالي للسلع الخاضعة للضريبة حيث إنّ القانون يوجب على كل من يكون لديه مخزون من السلع الانتقائية في تاريخ نفاذ القانون الإفصاح عن قيمة هذا المخزون وسداد الضريبة عنها خلال 15 يوما من تاريخ نفاذ القانون، ويشمل ذلك محلات بيع التجزئة والمطاعم والفنادق، ويتم ذلك من خلال إجراء جرد لمخزون السلع الانتقائية التي بحوزتهم لغاية اليوم السابق لتاريخ نفاذ القانون ومن ثم تقديم إقرار انتقالي بالضريبة المستحقة وسداد هذه الضريبة؛ وأكد العادي أنّ أبواب الأمانة العامة مفتوحة لكل من لديه مخزون لمعرفة كيف يمكنه تسجيل مخزونه قبل نهاية الشهر الجاري حتى لا يقع في دائرة العقوبات بعد ذلك.

وخلال اللقاء طرح العديد من الاستفسارات حول الهدف من تطبيق الضريبة الانتقائية وطريقة أدائها وتأثيرها على الأسواق والإيرادات العامة للدولة وغيرها وأوضح المسؤولون أنّ تحصيل الضريبة الانتقائية سيتم من قبل قطاعات الأعمال نيابة عن الأمانة العامة للضرائب. وتحتسب من قبل قطاعات الأعمال والتي تقوم بدورها بتقديم الضريبة ذاتيا الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري إلى الأمانة العامة للضرائب.

وكضريبة استهلاك، فإنّ الضريبة الانتقائية يقع عبئها النهائي على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها في سلسلة التوريد. ويكون المستوردون أو المنتجون، أو غيرهم ممن يزاولون أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية - في بعض الحالات - ملزمون بالتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية مسبقا وتقديم إقراراتهم الدورية وسداد الضريبة المستحقة إلى الأمانة العامة للضرائب والاحتفاظ بالسجلات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة في الإقرار ومبلغ الضريبة المسددة. ويضاف إلى ذلك أنّ أي قطاع أعمال يحتفظ بسلع خاضعة للضريبة الانتقائية في تاريخ تطبيق الضريبة مثل محلات بيع التجزئة أو المطاعم أو الفنادق سيكون ملزمًا بتقديم إقرار لمرة واحدة يسمى "إقرار انتقالي" ويسدد الضريبة الانتقائية عن المخزون الذي بحوزته، في تاريخ تطبيق، وبما أنّه لا يوجد حد أدنى لحجم المخزون الذي يستحق تقديم الإقرار الانتقالي عنه، سيكون على كل قطاعات الأعمال التي لديها سلع انتقالية تقديم هذا الإقرار مادام الغرض من الاحتفاظ بالمخزون هو البيع. وبالرغم من أنّ الضريبة الانتقائية ستكون مستحقة الدفع مرة واحدة – عادة عند الإنتاج أو الاستيراد -  إلا أنّها ستزيد من سعر التكلفة للسلع الانتقائية، وعليه ستحتاج قطاعات الأعمال لاتخاذ قرارات تجارية حول كيفية تعديل أسعار منتجاتهم.

وفيما يتعلق بمتطلبات الالتزام بالضريبة الانتقائية أوضح المشاركون في اللقاء أنّه بالنسبة لقطاعات الأعمال التي تتعامل مع الاستيراد والتصدير والتصنيع والمستودعات الضريبية لأي من السلع الانتقائية، فإنّ نظام الضريبة الانتقائية سيكون له أثر ملحوظ على أنشطتهم. وبشكل عام فإنّ المتطلبات الرئيسية المتوقعة للالتزام بالضريبة تشمل: التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية بالأمانة العامة للضرائب، ووجود نظام حاسب آلي فعال لإدارة الضريبة الانتقائية لخفض مخاطر عدم الالتزام، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات الضريبة الانتقائية لخمس سنوات على الأقل، بشكل ورقي أو إلكتروني، مع تقديم إقرار الضريبة الانتقائية الدوري وسداد الضريبة، والالتزام بأنظمة التحكم في التخزين وانتقال السلع.