مسقط - الرؤية
استعرضت اللجنة الخاصة بدراسة مقترح "إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة" بمجلس الدولة أمس، المسودة الثانية للدراسة والتي تهدف إلى وضع الإطار العام للتشريعات القانونية اللازمة لتحديد وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها في السلطنة.
وتسعى الدراسة إلى تأطير التشريعات القانونية لتوفير الحماية القانونية للبيانات الوراثية لأفراد المجتمع بما يكفل الاستفادة من تطبيقات التقنية الحيوية والمعلومات التي توفرها هذه البيانات، إضافة إلى حماية البيانات الوراثية النباتية والحيوانية واستخداماتها في السلطنة، وتوفير السلامة الحيوية في السلطنة لضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، على تقرير متابعة لما تم تنفيذه من قرارات اجتماعها السابق إضافة إلى اعتماد محضر ذات الاجتماع.
