ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ثمة تحركات في أروقة الكونجرس الأمريكي من قبل بعض أعضاء، للحيلولة دون بيع الرئيس دونالد ترامب أسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في "كبح محاباة" ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومنع الرئيس من منح بن سلمان "هدية جديدة".

وقالت الصحيفة- في افتتاحيتها- إن أغلبية الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري صوتت الشهر الماضي ضد المزيد من الدعم الأمريكي لتدخل المملكة العربية السعودية الكارثي في اليمن، رغم أنه فشل في تحقيق أهدافه، بينما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واستخدم ترامب حق النقض ضد القرار، ليصبح هذا الدعم الآن للنظام السعودي وحلفائه غير مشروط. وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بأنها ستستخدم "حالة الطوارئ" لإكمال 22 صفقة أسلحة موجهة إلى المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الذخائر التي قتلت المدنيين في اليمن.

وترى الصحيفة أن هذا الإجراء "انتهاك" آخر من ترامب للثوابت الأمريكية، إن لم يكن للقانون نفسه. ولم يوضح إخطار الإدارة ما هي "حالة الطوارئ" التي سمحت لها باستخدام ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وعلى الرغم من أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى حاجة الدول العربية لـ"ردع من يهاجمها وحماية نفسها" ضد إيران، فإن بعض الأسلحة التي يتم توفيرها لن تكون متاحة لسنوات، مما يعني أنها غير مرتبطة بالحرب الأهلية في اليمن أو التوترات المتصاعدة في مكان آخر في المنطقة.

واعتبرت الصحيفة أن ترامب يتحدى- بشكل أوسع- دور الكونجرس الصحيح في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وعلقت بعض الدول بالفعل مبيعاتها من السلاح إلى المملكة العربية السعودية، نتيجة لقصفها المتكرر والمتعمد للأهداف المدنية في اليمن ورفض الرياض مساءلة كبار المسؤولين في المملكة عن جرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جسده. ولإيقاف مبيعات الأسلحة نهائيا، كان يتعين على الكونجرس إقرار التشريعات المناسبة، وكان على ترامب أن يفعل ذلك بنفسه أو على الأقل ينبغي أن يسمح بمراجعة صفقات الأسلحة.

لكن بدلا عن ذلك، تجاهل ترامب مجددا الكونجرس مفضلا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي تثار حوله اتهامات بتورطه في مقتل خاشقجي (بحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية). وفي وقت سابق من هذا العام، فشل ترامب في تلبية شرط قانوني بأن يقدم تقريرا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد عن حادثة القتل.

وتعتقد "واشنطن بوست" أنه إذا نجح ترامب في إرسال "الهدية الجديدة" إلى ولي العهد السعودي، فسيسجل ترامب انتهاكا جديدا للقوانين؛ حيث سيكون بمقدور الرؤساء الأمريكيين بيع الأسلحة في أي مكان في العالم دون مراجعة الكونجرس، من خلال إعلان حالة طوارئ غير محددة. ولذا ترى الصحيفة أن يتعين على مؤيدي ترامب والموافقين على مبيعات الأسلحة للسعودية، أن ينزعجوا من هكذا خطوة. لكن السيناتور جميس ريش (آر- إيداهو) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، يفكر في كيفية مواجهة ذلك، وقال في بيان إنه "يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء وما يترتب عليه من تداعيات".

وترى "واشنطن بوست" أن لدى ريش حل جاهز لمعالجة هذه المشكلة القانونية؛ إذ يمكنه السماح بالتصويت في لجنة العلاقات الخارجية على التشريع لحظر المبيعات، حتى يوقف النظام السعودي القصف في اليمن ويلبي الشروط الأساسية الأخرى لمثل هذه الصفقات، بما في ذلك الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة اللائي احتجزتهن وعذبتهن المملكة. وتطالب الصحيفة في ختام افتتاحيتها الكونجرس بالاتزام بكبح جماح ترامب الذي وصفته بـ"الوحشي" ومحاباته لرجل السعودية القوي، في إشارة لمحمد بن سلمان، مؤكدة أنه حان الوقت لريش لإظهار ما إذا كان على مستوى هذا التحدي أم لا.