الإثنين, 24 يونيو 2019
40 °c

يأخذ بأحدث الاتجاهات التشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

الثلاثاء 28 مايو 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

١
٢_4
٤_2
٦_1
٧_6
٨_7
٩_5
١٠_1
١١
سعادة أبوبكر باعمر مقرر الجلسة عن اللجنة الاقتصادية

 

مسقط - الرؤية

أحالَ مجلسُ الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مشروعَ قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة، بناءً على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنصُّ على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يَجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه؛ فإذا اختلفَ المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".

جاء ذلك بعد إقرار المجلس لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروع القانون خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وخلال الجلسة، قرأ سعادة أبوبكر بن سليمان بن علوي باعمر مقرر اللجنة، مواد قانون الإفلاس، ثمَّ قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة، مُبدين جُملة من الملاحظات ومقترحات التعديلات على عدد من المصطلحات والاستيضاح حول فحوى المواد الواردة في النص المحال من الحكومة، والتي تمَّ تداولها بالجلسة ومقارنتها بما آلت إليه آراء اللجان المختصة التي قامت بدراسة القانون بالاعتماد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية والمتضمن أيضا رأي المختصين باللجنة التشريعية والقانونية، إلى جانب اقتراح إضافة بنود جديدة لمواد المشروع بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية.

وتطرَّقت مُناقشات الأعضاء إلى إجراءات طلب الصلح الوقائي وآليات اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المدين، إلى جانب الجوانب المتعلقة بإشهار الإفلاس وآثار الحكم بإشهار الإفلاس على الدائنين وعلى الغير. كما تمَّت مُناقشة المواد المتعلقة بوضع الأختام وجرد أموال المفلس. ودارت مُناقشات مُستفيضة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بإفلاس الشركات والتفليسات الصغيرة.

ويتضمَّن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء 242 مادة، إلى جانب مواد جديدة أضافها مجلس الشورى جاءت بعد جُملة من الاجتماعات والمناقشات عبر اللجان المختصة بالمجلس. ويهدفُ مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يُعزِّز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة؛ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكِّن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية. ويُسهم مشروع القانون في وضع الأحكام الخاصة بالإفلاس، ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام، وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية