التنويع الاقتصادي عبر الاستثمارات الغذائية

 

يمثل الإعلان عن تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، والتي ظلت الدولة تسعى إلى تطبيقها في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بشقيها العام والخاص، حتى تشكل دفعة قوية لتغذية خزانة الدولة.

ومما يبرهن على اتجاه السياسة الاقتصادية في السلطنة نحو التنويع الاقتصادي تلك الإجراءات التي اتخذت لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد حتى يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب المشاركة في مشروعات التنويع الاقتصادي وتنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، وتشجيع عمليات التصدير، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية التي تأتي بشراكة قطرية بتكلفة استثمارية 42 مليون ريال، وستصل التكلفة في المرحلة الأولى حوالي 29 مليون ريال عماني، وفي المرحلة الثانية إلى 42 مليون ريال عماني؛ فهذه الشراكة بمثابة دعوة للقطاع الخاص بأن يدخل إلى باب التنويع الاقتصادي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إنّ تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي ورفدها بسبل التطوير والخطط أصبح ضرورة استراتيجية، لذا ينبغي الاستفادة من المؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق، وتوجيهها للدفع في اتجاه الجهود الرامية إلى تحقيق التطلعات وجعل التنويع إحدى ميزات اقتصادنا الوطني.

تعليق عبر الفيس بوك