< مقترحات بتعديل المادة 60 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني 55/90

< مطالب بصياغة عقد لدعم المنتج الوطني في محلات بيع التجزئة

مسقط - الرؤية

استضافتْ غُرفة تجارة وصناعة عُمان مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، في لقاءٍ مع أصحاب ومُمثلي المجمعات التجارية الكبيرة والهايبرماركت وأصحاب المصانع والمنتجين العمانيين، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة حمد بن سعيد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، ونائبيْ رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال؛ وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.

وبحثَ اللقاءُ الآليات التي من شأنها أنْ تُسهم في وجود المنتج العُماني في الأسواق المحلية؛ مما يُسهم في تنمية القيمة المحلية المضافة للمنتجات العمانية؛ سواء تمَّ إنتاجها من شركات عمانية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، والذي بدوره يُسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما ناقش اللقاء التحديات التي يُواجهها المنتجون العمانيون من ناحية تواجد وتسويق منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.

وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي الاهتمام الحكومي بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام، مشددا على ضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في السلطنة، خاصة من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة "ريادة" وهم متفرغون لإدارة أعمالهم ومشاريعهم الخاصة؛ من خلال تسهيل تواجد المنتج العماني في هذه المجمعات، وكذلك التواصل المباشر بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد السبل الكفيلة بدعم تلك المنتجات والصناعات، وتمكينها لتستطيع المنافسة والتطوير والانتشار، مشيرا معاليه إلى أن المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة تعد شريكا اقتصاديا كما تعتبر منفذا تسويقيا متميزا، مشيدا معاليه بأدوار ومساهمات تلك المجمعات في الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إنَّ اللقاءَ يأتي في إطار مبادرات الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة لدعم المنتجات والصناعات الوطنية في جانب مهم وهو التسويق والترويج لتلك المنتجات، لا سيما وأنها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وتحظى برواج محلي وخارجي، إلا أنها تحتاج إلى تعدد قنوات ووسائل التسويق لها لتستطيع تحقيق مزيد من الانتشار خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء طرحَ عددٍ من المقترحات لدعم تواجد المنتجات والصناعات الوطنية في المجمعات والمحلات الكبيرة؛ ومنها إعادة المطالبة بتعديل المادة (60) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 التي تنص على أنه "يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل"، والتي كانت الغرفة قد طالبت بتعديلها سابقا، وكذلك طرح صياغة عقد أو اتفاقية تحت مسمى "عقد دعم المنتج الوطني في محلات بيع التجزئة"، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ولتوضيح التزامات كل طرف.

ويهدفُ العقد أو الاتفاقية المقترحة لتوفير مساحات أكبر للمنتجات العمانية في رفوف المجمعات التجارية ووضع آلية لمراقبة ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتوفير مساحات أوسع في المخازن للمنتجات العمانية تفاديا لتوزيع كميات قليلة وتكرار التوزيع عدة مرات في الأسبوع الواحد، وتحسين إجراءات استلام البضائع في قسم الاستلام وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية لتقليل ساعات انتظار الشاحنات، ووقف الزيادة السنوية في الخصومات وإيجار الرفوف، وتحديد سقف معين للخصومات كتحفيز للشركات الوطنية، وعدم إلزام المروجين بالقيام بأي أعمال أخرى ليس لها علاقة بمنتجات الشركة، والالتزام بدفع الفواتير بعد 30 يوما من تاريخ استلام البضاعة أو تاريخ الفاتورة.

وتمَّ خلال اللقاء طرح مبادرة "منافذ" التي تتبنَّاها غرفة تجارة وصناعة عُمان، وإعادة تفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وهي عبارة عن تخصيص منافذ تسويقية في المجمعات التجارية الكبرى، وتهدف لإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة ريادة لترويج منتجاتها في المجمعات التجارية الكبيرة وفق آلية وضوابط محددة يجري الاتفاق عليها بين غرفة تجارة وصناعة عمان وريادة والمجمعات التجارية الكبيرة، وبعض شركات القطاع الخاص التي يُمكنها دعم المبادرة من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية. وتحرصُ الغرفة على إتاحة المجال أمام أكبر عددٍ ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرة التي تندرجُ ضمن جهود الغرفة لدعم المنتجات والصناعات الوطنية.