"الجمارك" تشيد بدور "التدقيق اللاحق" في تسهيل حركة التجارة

مسقط - الرؤية

طبَّقتْ السلطنة -من خلال الإدارة العامة للجمارك- مُبادرة التدقيق اللاحق للبضائع؛ بهدف تسريع حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية في السلطنة؛ في إطار جُهود السلطنة لتطوير القطاع اللوجستي عبر تبني أحدث أدوات تسهيل التجارة بما يتناغم مع الممارسات العالمية.

وتأتِي المبادرة في إطار التزام السلطنة باتفاقية تسهيل التجارة، وهي خُطوة استباقية لتحقيق طموحات الإستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 نحو وضع السلطنة على الخارطة العالمية، وفي مصاف المراكز اللوجستية العالمية. ويقوم برنامج التدقيق اللاحق بتحري دقة البيانات الجمركية المقدمة لبعض المستخدمين بعد عملية الإفراج لمطابقة المعلومات الصحيحة للبضائع، كما يجري استخدام نتائج التدقيق لتطوير نظام إدارة المخاطر وفقاً لمعايير علمية محددة لاستهداف البضائع الخطرة.

وقال العقيد خليفة بن علي بن ناصر السيابي مدير عام الجمارك: إنَّ مُبادرة التدقيق اللاحق هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الجمارك لتسهيل حركة تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال بالسلطنة، ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة العامة للجمارك على تعزيز أنظمتها بما يتوافق والمعايير الدولية، والرؤية التي ننتهجها لتعزيز منظومة القطاع اللوجستي بالسلطنة.

وأشاد الخطّاب بن سالم بن سيف المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات في "أسياد"، بالنقلة النوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك في سبيل تحقيق طموحات الإستراتيجية الوطنية اللوجستية، مشيرا إلى أنَّ تسهيل التجارة هو حَجر الزاوية في تبوء السلطنة صدارة المؤشرات العالمية وستسهم هذه المبادرة في تحقيق طموحاتنا بالإستراتيجية.

تعليق عبر الفيس بوك