ترجمة- رنا عبدالحكيم

أقرَّت سنغافورة تشريعًا تقول إنه سيساعد على مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، لكن يبدو أنَّ هذا التشريع أثار مخاوف شركات التكنولوجيا والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان، خشية الصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب هذا القانون.

فبموجب القانون -الذي تمَّ تطبيقه الشهر الماضي- يُمكن للسلطات نشر التصحيحات  للادعاءات المتعلقة بالمؤسسات العامة في حالة اعتبارها كاذبة. ويواجه أولئك الذين ينشرون بيانات كاذبة بوصفها ذات "نية ضارة" عقوبات جنائية، بما في ذلك غرامات تصل إلى مليون دولار سنغافوري (733,350 دولارا أمريكيا) وأحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

وحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، يُمكن للمتهمين بنشر الأكاذيب أن يستأنفوا أمام المحكمة العليا في سنغافورة أو يتقدموا بالتماس لإجراء مراجعة قضائية. ويختلف ذلك القانون عن القوانين المناهضة لانتشار المعلومات الخاطئة في بلدان أخرى، والتي تركز عادة على إزالة المحتوى الكاذب من المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت. وسيطبق هذا القانون على التطبيقات التي تشفر الرسائل من طرف إلى طرف، مثل تطبيقي واتساب وفيسبوك.

من جهتها، قالت شركة جوجل -التي يقع مقرها الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في سنغافورة- إنها  كانت تعمل "بجد" لمعالجة المعلومات الخاطئة المنشورة على الإنترنت، وأنها تعتبر أن هذا القانون "سيضر بالإبداع وازدهار قطاع المعلومات الرقمية، وأنها ملتزمة بالعمل مع واضعي السياسات بشأن هذا الموضوع".

وقال سايمون ميلنر نائب رئيس السياسة العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في فيسبوك، إنَّ المجموعة اتخذت خطوات للحد من انتشار المعلومات الخاطئة، وأنها تشعر بالقلق إزاء السلطة الممنوحة لحكومة سنغافورة عن طريق هذا القانون الجديد. وأضاف: "نأمل  أن تؤدي البيانات الوزارية المطمئنة إلى ممارسة مناسبة وقابلة للتطبيق".

وانتقد بريتام سينج زعيم حزب العمال المعارض الذي صوت ضد القانون، السلطة التي يمنحها القانون للوزراء لتحديد طبيعة الأخبار "الكاذبة". وقال للبرلمان إن القانون يمكن أن يصبح "سيف مسلطا" على رقاب من "لا يدعمون رواية الحكومة".

لكن كي شانموجام وزير الداخلية والقانون السنغافوري نفى أن يضر القانون بحرية التعبير، نظرا لأنه لا يتعامل مع الآراء ويتعامل مع "بيانات واقعية مزيفة".

ووصف فيل روبرتسون نائب مدير هيومن رايتس ووتش في آسيا إقرار مشروع القانون  باعتباره "اليوم الذي خضعت فيه حرية الإنترنت في جنوب شرق آسيا لأول مرة لاستبداد المسؤولين الحكوميين"، مضيفا أنه يمكن أن يلهم الحكومات الأخرى في المنطقة بطرح تشريعات مماثلة.