- أكثر من 2 مليار ريال القيمة المتداولة للعقار.. و85 مليون ريال رسوما محصلة
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018م باللغتين العربية والإنجليزية واشتمل على عدد من المؤشرات والبيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان في مجالات السجل العقاري والإسكان الإجتماعي والأراضي المخططة والموزعة بالإضافة إلى أعمال دوائر إثبات وتسجيل الملك.
وبحسب التقرير فقد خططت الوزارة خلال العام الماضي 44 ألفا و683 قطعة أرض في مختلف محافظات السلطنة. كما شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني منها ما نسبته 70% بإجمالي 31 ألفا و221 قطعة أرض. وحظيت محافظة الداخلية بالنسبة الأعلى في عدد الأراضي المخططة والتي بلغت 8619 ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات.
قامت الوزارة خلال الفترة نفسها بتوزيع 34 ألفا و33 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة حيث شكلت الأراضي الموزعة للاستعمال السكني ما نسبته حوالي 90% بإجمالي 30 ألفا و573 قطعة أرض سكنية وجاءت محافظة الداخلية في المرتبة الأولى في عدد الأراضي الموزعة والتي بلغت 8441 قطعة أرض لمختلف الاستعمالات منها 7959 قطعة أرض سكنية و76 قطعة أرض تجارية و115 قطعة أرض سكنية تجارية و26 قطعة أرض صناعية.
وبلغ عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك المقدمة في العام الماضي 19 ألفا و262 طلب تملك 19% منها في محافظة الداخلية وشكلت القرارات المتخذة بالتمليك ما نسبته 76%. كما بلغ حجم التداول العقاري في السلطنة خلال عام 2018م أكثر من 2 مليار و641 مليون ريال عماني فيما بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 85 مليون ريال عماني وتم إنجاز 116 ألف و978 تصرفا قانونيا في مختلف محافظات السلطنة حيث شكلت عقود البيع المبرمة ما نسبته 50%. في حين بلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة 223 ألفا و492 سند ملكية منها 1396 سند ملكية لمواطني دول مجلس التعاون إضافة إلى تسجيل 67 ألفا و116 قطعة أرض لأول مرة حيث شكلت القطع المسجلة عن طريق المنح ما نسبته 55%.
وتم اعتماد مبلغ وقدره 10 ملايين ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2018م حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج ما مجموعه 258 أسرة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عماني.
وقد بدأت الوزارة خلال 2018م وضع حجر الأساس لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك للتنويع من الخدمات الإسكانية المقدمة فضلاً عن صدور تشريعات جديدة كحظر تملك الخليجيين في بعض المناطق الحدودية والمزارع وغيرها من العوامل التي تلعب دوراً في إستقرار السوق العقاري.
