• "السياحة" توقع اتفاقيات عقود انتفاع لأراض سياحية حكومية لفترات طويلة قابلة للتجديد
• مستثمرون متفائلون بمستقبل واعد للمشروعات المستفيدة من التسهيلات الحكومية بالقطاع

مسقط - الرؤية

رفد المستثمرون القطاع السياحي بعشرة مشاريع سياحية جديدة في عدد من محافظات السلطنة تنوعت بين إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وشقق فندقية ومخيمات سياحية ومطاعم، وذلك بتوقيع وزارة السياحة اتفاقيات عقود انتفاع لأراض سياحية حكومية لفترات طويلة قابلة للتجديد، بغرض استثمارها في مشروعات سياحية لمواكبة التطور المتنامي في القطاع السياحي وتوفير المنشآت الفندقية والمرافق السياحية التي يتطلبها السياح.

وقال المستثمرون في القطاع السياحي بعد توقيع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة اتفاقيات عقود انتفاع لأراض سياحة مع 10 مستثمرين من مُختلف ولايات السلطنة، إنَّ الاستثمار في القطاع السياحي واعد وتعززه التوجهات الحكومية الهادفة إلى تمكين القطاع السياحي في السلطنة ومنح التسهيلات للاستثمار في هذا القطاع، والنمو المتزايد في القطاع السياحي وفق الإحصائيات التي تعلن سنويًا، وأهمية مواكبة هذا النمو بزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي خاصة في المحافظات لاستيعاب نمو السياح، إضافة إلى تنامي السياحة الداخلية بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

وقال محمد بن أحمد المدحاني المستثمر في مشروع إنشاء فندق فئة ثلاث نجوم بولاية مدحاء بمحافظة مسندم وبتكلفة تبلغ 3 ملايين ريال عُماني تشمل إعداد الموقع وقيمة المباني والمنشآت للفندق بما فيها جميع التجهيزات، مضيفًا أن الفندق يتكون من 89 غرفة تنقسم لأربع فئات وفقًا للاستخدام والمساحة، كما يضم الفندق مطعماً ومقهى وملعبا مصغرا وقاعة متعددة الأغراض لإقامة مختلف الفعاليات مثل الأفراح والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات المجتمعية.

وأشار محمد المدحاني إلى أنَّ ما يتميز به الفندق ارتكازه على مفاهيم المباني الذكية وتطبيقاتها في الغرف الذكية، ونسعى من خلال تضمينها في تصميم الفندق إلى الدخول في سباق صناعة خدمات الضيافة تحت مسمى (الفندقة والخدمات الذكية)، وهي تلك التي تعتمد على التكنولوجيا مع تعزيز الرفاهية في الخدمات بمستويات مثيلاتها في العالم المتقدم وبذلك نقدم إضافات مبتكرة لهذا القطاع في المُحافظة.

وأضاف المدحاني أنَّ المشروع يتناغم مع رؤية الحكومة ممثلة في وزارة السياحة لتعزيز دور قطاع السياحة لما نتطلع أن يكون له دور في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاع السياحي في ولاية مدحاء بشكل خاص من خلال الإسهام في تنمية الاستثمار في ولاية مدحاء وتطوير المشهد السياحي في هذه الولاية وموقعها الإستراتيجي.

وقال المدحاني: سيسهم الفندق في تغطية الحاجة للخدمات الفندقية وسيشكل نقطة جذب لزوار الولاية حيث سيساهم في التعريف بها واستقطاب مشاريع استثمارية موازية ستسهم بدورها في تنشيط وتعزيز المشهد التجاري بشكل عام في الولاية، كما سيوفر 20 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وأضاف أن الاستثمار في القطاع السياحي يمثل محورا أساسياً ورافدا للاقتصاد الوطني وتطويرا للبيئات السياحية الجذابة التي تزخر بها السلطنة، أما على صعيد المستثمر فالاستثمار في القطاع السياحي لا يختلف عن الاستثمارات الأخرى في مساهمته في تنمية رأس المال العامل ويحقق عائدا وإيجابيات على المستثمر فيه، فضلا عن دور القطاع السياحي في تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

أما خالد الوضاحي من ولاية قريات مستثمر في مشروع منتجع بيئي بتكلفة تبلغ 16 مليون ريال، ويعد أول منتجع للسياحة البيئية يشمل الحياة الفطرية في السلطنة، وهو عبارة عن مساكن وسط بيئة طبيعية مع مراعاة الخصوصية المحلية، فقال إنَّ المنتجع سيضيف بعدًا جديدًا لقطاع السياحة في السلطنة باعتباره يتميز بالرقي والفخامة إلى جانب التفرد والخصوصية، مع المُحافظة على البيئة الفطرية في المنطقة، وأشار إلى أنَّ المنتجع صمم ليضم عدد ثمانين جناحاً فندقياً تطل على الواجهة البحرية تتكامل بشكل مثالي مع العمارة والبيئة العُمانية.

وقال علي بن مُحمد الحارثي مستثمر في ‏مشروع إنشاء مخيم سياحي فاخر بولاية القابل بمُحافظة شمال الشرقية بتكلفة تبلغ 700 ألف ريال إن المخيم يتكون من 57 غرفة مختلفة المستويات بين الفاخرة والعائلية الكلاسيكية، بالإضافة إلى المرافق السياحية التي يحتاجها السائح مثل نادي صحي وإسطبل خيول وعزبة جمال وبرك السباحة ومسطحات خضراء ومكان لألعاب الأطفال ومكان لمُمارسة الرماية بالأسهم والركوب على المنطاد.

وأشار الحارثي إلى أنَّ الاستثمار في إقامة مخيمات سياحية بالغ الأهمية باعتباره منتجًا سياحيًا متفردًا يجتذب السياح وخاصة في الموسم السياحي الشتوي، مضيفاً أنَّ هناك طلبا على المخيمات السياحية للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الصحراوية، موضحاً أنَّ الاستثمار فيها ذو جدوى في ظل تنامي الطلب عليها من السياح من داخل السلطنة وخارجها.

أما سعيد بن عبيد الدرمكي من ولاية شناص فيستثمر في إنشاء فندق فئة ثلاثة نجوم ويتكون من 7 طوابق ويتضمن 77 غرفة وجناح ومرافق أخرى كالمطاعم والصالات الرياضية وصالة بولينج وقاعات للمؤتمرات والمُناسبات ومكان للاستجمام والترفيه والمسطحات الخضراء أن تكلفة الفندق تقدر بـ 4 مليون ونصف ريال عُماني، ويُقام على مساحة 11.460 مترا مربعا مُنحت الأرض بنظام الانتفاع من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة.

وقال الدرمكي إنَّ الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة يُعد رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني ومعززا للناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم في إثراء القطاعات الاقتصادية الأخرى ومستوعبًا للعمالة الوطنية والأجنبية، فالكثير من الدول التي تفتقر للنفط تعتمد على السياحة كرافد أصيل من روافد اقتصادها، وهذا ما نتطلع إليه في السلطنة لما تتميز به من مقومات طبيعية وتراثية متنوعة يتطلب استغلالها بنحو أمثل.

وقال محمد بن خيرالله البلوشي المستثمر من ولاية بخاء بمحافظة مسندم إن مشروعه عبارة عن إنشاء منتجع بيئي هو الأول من نوعه في ولاية بخاء في محافظة مسندم من فئة ثلاث نجوم، ويحتوي على سوق ومطعم وصالة رياضية بالإضافة إلى أحواض سباحة وشاليهات يبلغ عددها ما يُقارب 36، مشيرا إلى أنَّ تكلفة المشروع تبلغ في حدود 2 مليون ريال عُماني نسبة للتضاريس في منطقة إقامة المنتجع وطريقة تصميمه والفترة الزمنية لإكماله مع مرافقه في حدود السنتين، وعند اكتماله سيوفر فرص عمل لأبناء الولاية، بالإضافة إلى أنه سوف يدعم المشروعات المتوسطة للشباب لتوفير بعض الخدمات السياحية.

وقال ناصر حمد الصارمي عضو مجلس إدارة شركة نخل الأهلية إنَّ الاتفاقية الأولى تنص على إنشاء فندق من فئة 3 نجوم في ولاية نخل. وتركز الاتفاقية الثانية على إنشاء مجمع مطاعم مقابل الفندق جميعهم على إطلالة رائعة، ويتميز الفندق ومجمع المطاعم بموقع متميز يطل على الطريق المؤدي إلى عين الثوارة المعروفة بمياهها الساخنة ومكانها المميز ومناظرها الخلابة، مؤكدًا أنَّ الفندق ومجمع الفنادق يعد إضافة كبيرة جداً للولاية حيث يعتبر أول فندق في الولاية بهذا المستوى وكذلك مجمع مطاعم السياحية.

وقال أحمد بن عيسى المعشني مستثمر في شقق فندقية من فئة النجمتين في ولاية صلالة بمحافظة ظفار إن ‏المشروع يقع في مساحة 2.5570 متر مربع عبارة عن 22 شقة فندقية ومطاعم ومقاهي سياحية متعددة تبلغ تكلفتها الاستثمارية أكثر من 370 ألف ريال، ومدة التنفيذ عام ونصف العام، وأضاف أنَّ المشروع سوف يُسهم في توفير الغرف الفندقية التي تعمل على سد حاجة القطاع السياحي المتنامي في محافظة ظفار، خاصة في فترة موسم الخريف حيث يسهم في تلبية تزايد الطلب على الغرف والشقق الفندقية.