مسقط- الرؤية
خرج منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة في دورته الأولى بجملة من التوصيات، فيما يلي أبرزها:
- وضع خارطة طريق لتطبيق برامج القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ترتكز على قيم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية وتكامل القطاعات.
- إطلاق نظامٍ وطني للمشتريات والتوريدات؛ يشتمل على دليلٍ للمنتجات العمانية حسب كل قطاع، على أن يكون ملزما لكافة المؤسسات والشركات الكبرى، يضع على قائمة أولوياته الاستفادة من السوق المحلي، ودعم الشركات لتوطين الخدمات.
- سن تشريعات منظمة لبرامج القيمة المحلية المضافة تتضمن إلزام المشروعات الكبرى بتخصيص نسب من مشترياتها من الأسواق المحلية.
- إعادة هيكلة منظومة المناقصات، وإلزام الشركات بنسب مشترياتٍ مرتفعةٍ من المنتجات الوطنية، وتخصيص بنودٍ في الميزانية العامة للدولة للقيمة المحلية المضافة.
- تشجيع جهود القطاع الخاص لتوظيف المقومات المحلية في دعم المشروعات الكبرى وبما يضمن تمكين الشركات من الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.
- حث الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعات والخدمات، وفق إستراتيجياتٍ فاعلةٍ، وخططٍ وسياساتٍ مدروسة.
- تجسير العلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم تطلعات القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع إنتاجية تحقق النمو المأمول في الناتج المحلي الإجمالي.
- دعوة المستثمرين للاستفادة من المزايا المقدمة في المناطق الحرة والصناعية، وإنشاء مشاريع عملاقةٍ تستوعب العمالة الوطنية، وتسهم في إنعاش اقتصادنا الوطني.
- اتخاذ خطوات جريئة لتمكين القطاع الخاص عبر الاستفادة من الدعم السياسي المتمثل في التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بضرورة أن يقوم القطاع الخاص بما يناط به من أدوارٍ ومسؤوليات؛ كي يسهم بالجانب الأكبر في عملية التنمية الشاملة.
- تشجيع الممارسات الابتكارية في عمليات التصنيع والإنتاج، في إطار جهود توطين التكنولوجيا، وإحداث طفرةٍ صناعية في اقتصادنا الوطني.
- تكثيف جهود تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق سياسات الإحلال وفق خطط تدريبٍ وتأهيلٍ، وعدم الاكتفاء بخطط التعمين الكمية رغم أهميتها.
- العمل على رفع كفاءة الشركات المحلية؛ من خلال وضع وتحديد معايير الأداء والجودة المهنية المتوافقة مع المعايير العالمية بما يضمن ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة.
- رفع مستويات الوعي المجتمعي بمفهوم "القيمة المحلية المضافة"، وترسيخه كمنهجية عمل في إستراتيجيات ورؤى كافة الشركات العاملة بالسلطنة.
- توسيع نطاق تطبيق الإستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، دون اقتصارها على قطاع النفط والغاز.
