• مناقشات المنتدى تستهدف وضع خارطة طريق لتعميم المنافع الاقتصادية

◄ البلوشي: رفع كفاءة الشركات المحلية يضاعف جودة السلع والخدمات المقدمة

◄ الطائي: تطبيق مفاهيم القيمة المحلية المضافة يدعم بناء منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملة

الرؤية- فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

رعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، يوم الأربعاء (1 مايو)، انطلاق أعمال منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة، والذي نظمته جريدة الرؤية بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، تحت عنوان "خارطة طريق لتعميم المنافع الاقتصادية"؛ وذلك بفندق شيراتون عمان.

وانطلق المنتدى بفيلم تعريفي حول مفهوم القيمة المحلية المضافة، ودورها في توفير فرص العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ثمّ ألقى المُكرّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى، كلمة ترحيبية قال فيها إنّ "منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة"، في دورته الأولى، ينطلق تحت عنوان: "خارطة طريقٍ لتعميم المنافع الاقتصادية"، بمشاركة كوكبةٍ من الخبراء والمختصين في مجال القيمة المحلية المضافة، مثنيا على كافة الجهود التي دعمت فكرة المنتدى، حتى يضع قدما على مسيرة تحقق أهدافه ورسالته، وعلى رأس هذه الجهود: وزارة التجارة والصناعة، الداعم الرئيسي لأعمال هذا المنتدى.

ماهية المفهوم

وسلّط الطائي الضوء على ماهيّة هذا المفهوم، الذي أخذ اهتماما متزايدا في السلطنة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتحديدا منذ العام 2011، عندما أطلقت شركة تنمية نفط عمان، استراتيجية القيمة المحلية المضافة. وقال الطائي إنّه على الرغم من أنّ هذا المفهوم، لم يصل بعد لمرحلة المصطلح، إلا أنّه يعتمد على كيفية توظيف المقومات المحلية في المشاريع والاستثمارات الكبرى، وتعزيز مشتريات الشركات من الأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء الإنفاق والصرف داخل منظومة الاقتصاد الوطني، وصولا للهدف الأسمى، والمتمثل في توطين الخدمات، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وخلق وتنويع فرص الأعمال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنّ هذا الزخم المصاحب للقيمة المحلية المضافة يرفع سقف الطموح في أن يخرج المنتدى بتعريفٍ شاملٍ وجامعٍ لهذا المفهوم، تعريف يرتكز على نقاطٍ أساسيةٍ؛ تتمثل في زيادة التوظيف النوعي للمواطنين، بالتأهيل والتوظيف والتمكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعات والخدمات، ومراجعة التشريعات، لتخرج "القيمة المحلية المضافة" عن إطار الالتزام الأخلاقي الطوعي، إلى منهجية عمل، تدفع نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأشار الطائي إلى أن من أبرز أسس بلورة مفهوم للقيمة المحلية المضافة، هو تعزيز الشراكة بين المؤسسات، والشراكة التي أعنيها هنا تخدم الجهود الرامية لتعزيز الاستفادة من برامج القيمة المحلية المضافة؛ فبالشراكة تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص أعمال تساعدها على تطوير خدماتها وتوسيع أنشطتها؛ وبالتالي تدوير عجلة الإنتاج، وزيادة الوظائف المطروحة أمام شبابنا، وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.

تكامل الجهود

وأوضح أن الشراكة المطلوبة تعني تكامل الجهود وتضافرها من أجل النهوض بالكوادر الوطنية، عبر تنظيم برامج التطوير والتدريب والتأهيل، والارتقاء بالمنتج العماني، وتعزيز التنافسية.. إننا نريد شراكة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعظم الفوائد المتحققة من تطبيق أفضل السياسات، لتكون بذلك رافدًا لمختلف مكوّنات المنظومة الاقتصادية، وليس فقط أحد جوانبها.

وأكد الطائي أنّ اكتمال أضلاع مثلث التنمية اليوم: "الشراكة وتضافر الجهود"، و"المسؤولية الاجتماعية للشركات"، واليوم "القيمة المحلية المضافة"، ليوجد حاجة ماسة لتكاملها في إطار متماسك، يخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومتطورة، ومتفاعلة مع ما قد يعتري المنظومة الاقتصادية من تحديات، ويوفر آلية عمل قادرة على مواجهة تلك التحديات. وأوضح أنّ برامج القيمة المحلية المضافة تفسح الطريق أمام مزيد من المبادرات الخلاقة، التي من شأنها دعم المجتمعات المحلية؛ ومساعدة رواد الأعمال لتوسيع أنشطة مؤسساتهم، وتوسيع قاعدة عملائهم، والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها، وفق معايير جودة، وإتقان عالية.

وتابع الطائي قائلا إنّ الحديث عن القيمة المحلية المضافة يستدعي على الفور الإشادة بما تطبقه شركة تنمية نفط عمان -منذ عدة أعوام- عبر تبنيها للتوجه الرائد لتطبيق الأهداف الوطنية، التي تمخض عنها إطلاق استراتيجية شاملة للقيمة المحلية المضافة؛ باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات هذه الأهداف، والتي تضع في مقدمتها تعميم منافع قطاع النفط والغاز على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذه فلسفةٌ ترتكز في جوهرها على تحويل التحديات إلى عوامل دعمٍ وتقدم، فبعيدا عما يمر به قطاع النفط من تذبذبات، نتيجة لصعود أو هبوط الأسعار، فإن هذه الأهداف الوطنية لشركة تنمية نفط عمان لتضع نصب أعينها كيفية الاستفادة من القطاع، لقيادة نمو القطاعات الأخرى، بصرف النظر عن تحركات الأسعار؛ إذ يمكن تعظيم عائدات النفط في أنشطة ومجالات عملٍ أخرى مرتبطة بالقطاع، وليس حصرا بعملية إنتاج الخام.

استراتيجيات فاعلة

ومضى الطائي موضحا أن الاقتصاد الوطني اليوم، في أمس الحاجة للتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل، وفق استراتيجيات فاعلة، وخطط وسياسات مدروسة؛ لذلك فإنّ من شأن تضمين الأفكار الداعمة لإنجاح برامج القيمة المحلية المضافة في الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، أن يحقق الكثير من النجاحات، ويسهم في قطع أشواط كبيرة على مسار التنمية الشاملة والمستدامة. وتابع أنه كما وضعت الحكومة، ومؤسسات الدولة المعنية، خططا واستراتيجيات وطنية في العديد من قطاعات العمل، فإننا من هذه المنصة، ندعو لوضع استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة، تستفيد من التجارب السابقة، وتستشرف المستقبل، وفق رؤى وآليات عمل، تضمن التطبيق الأمثل، الذي يحقق العوائد الاقتصادية المرجوة من توطين الوظائف والخدمات والصناعات، ودعم نمو مؤسسات القطاع الخاص. وبين أنه يمكن تدعيم هذه الاستراتيجية بتشريعاتٍ تشتمل إعادة هيكلة منظومة المناقصات، وإلزام الشركات بنسب مشترياتٍ مرتفعةٍ من المنتجات الوطنية، وتخصيص بنودٍ في الميزانية العامة للدولة للقيمة المحلية المضافة.

وشدد الطائي على أن السبيل الأمثل لتفادي أي متغيراتٍ مستقبليةٍ غير متوقعة، هو بناء منظومةٍ اقتصاديةٍ متكاملة، تعتمد على نفسها اعتمادا ذاتيا، وهذا لن يتحقق دون إيلاء برامج القيمة المحلية المضافة الأهمية المرجوة. ودعا الطائي إلى تجسير العلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم تطلعات القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع إنتاجية تحقق النمو المأمول في الناتج المحلي الإجمالي، ودعوة المستثمرين للاستفادة من المزايا المقدمة في المناطق الحرة والصناعية، وإنشاء مشاريع عملاقةٍ تستوعب العمالة الوطنية، وتسهم في إنعاش اقتصادنا الوطني.

وبين أن جميع المعطيات التي طرحناها، تفرض على هذا المنتدى، أن يخرج المجتمعون على مائدة نقاشه ليس فقط بتوصياتٍ طموحةٍ تحقق التطلعات، بل أيضا أن يرسم خارطة طريقٍ تساعد على تحقيق النمو الذي نطمح إليه جميعا، وهذه الخارطة يجب في المقام الأول أن تستفيد من حالة الزخم المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والدعم السياسي ممثلا في التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بضرورة أن يقوم القطاع الخاص بما يناط به من أدوارٍ ومسؤوليات؛ كي يسهم بالجانب الأكبر في عملية التنمية الشاملة.

خارطة طريق

وأشار الطائي إلى أنّ ملامح خارطة الطريق هذه لن تكتمل دون التركيز على دور الابتكار في التنمية، وتشجيع الممارسات الابتكارية في عمليات التصنيع والإنتاج، في إطار جهود توطين التكنولوجيا، وإحداث طفرة صناعية في اقتصادنا الوطني، مبينا أن شبابنا بات متسلحا بالعديد من العلوم، وقادرًا على ابتكار منتجاتٍ وخدماتٍ وطنيةٍ كاملة. وأبرز الطائي مفهوم الابتكار وقال إنّ من أمثلته استخدام الطائرات بدون طيار في مشروع "المليون نخلة" التابع لديوان البلاط السلطاني، وهو المشروع الطموح الذي تقوده كفاءات عمانية شابة رائدة.

وشدد المشرف العام على المنتدى على أنّ واحدا من أهم العناصر اللازمة لبلورة هذه الخارطة: تكثيف جهود تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية؛ فعلينا ألا نكتفي بإلزام المؤسسات بنسب تعمينٍ، أو تطبيق سياسات الإحلال دون تدريبٍ وتأهيلٍ كافيين، لذا، فإن مبادرات القيمة المحلية المضافة، يجب أن تستهدف تمويل برامج التدريب والتأهيل للشباب، وأن تتوسع في مشاريع التدريب المقرون بالتشغيل على وجه الخصوص.

ولفت إلى أنه في المقابل، فإن الحكومة مطالبةٌ بإطلاق نظامٍ وطني للمشتريات والتوريدات؛ يشتمل على دليلٍ للمنتجات العمانية حسب كل قطاع، ويكون ملزما لكافة المؤسسات والشركات الكبرى، يضع على قائمة أولوياته الاستفادة من السوق المحلي، ودعم الشركات لتوطين الخدمات، وتذليل التحديات، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، سواء فيما يتعلق بقدرتها على الاقتراض، أو طلب التمويل، أو توظيف العمالة، وغيرها من عناصر الدعم والنجاح لهذا القطاع.

آفاق اقتصادية أرحب

وتابع بالقول إن القيمة المحلية المضافة، ورغم حداثتها كمفهوم، إلا أنها تمثل نافذة رئيسية نستطيع أن نمر من خلالها نحو آفاقٍ اقتصاديةٍ أرحب، تستند في أساسها إلى العمل التنموي المستدام، ودعم الجهود المؤسساتية الرامية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني لمزيدٍ من النمو، وتوفير الوظائف، وتعزيز الإنتاجية، فضلا عن توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

وأعرب الطائي عن أمله في أن تشكل أوراق العمل والمناقشات التي سيطرحها خبراؤنا والمختصون في أعمال الدورة الأولى من هذا المنتدى، انطلاقة حقيقية نحو تعميم المنافع الاقتصادية المتوخاة من برامج القيمة المحلية المضافة في بلادنا.

البيان الافتتاحي

أعقب ذلك تقديم البيان الافتتاحي للمنتدى والذي قدمه سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، أعرب فيها عن أمله في أن تتكلل أعمال الدورة الأولى للمنتدى بالنجاح، والخروج بتصور وخارطة عمل لتعميم وترسيخ مفهوم القيمة المحلية المضافة من خلال التجربة الرائعة لقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، على القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتحقيق مزيد من المنافع والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تعزيز الاستفادة من السلع والخدمات المحلية الوطنية، وتحسين قدرات الكادر البشري الوطني، والشركات والمؤسسات العمانية بجميع مستوياتها وفئاتها العاملة في مجمل مكونات وقطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصا شركات المجتمع المحلي الصغيرة والمتوسطة، وشركات المجتمع المحلي الكبرى، وصولا إلى تحقيق مكاسب وفوائد تجارية مستدامة لتلك الشركات والمؤسسات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ وذلك على المديين المتوسط والبعيد؛ انطلاقا من الأهداف التنموية التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز، والتي تم الكشف عنها وإعلانها في 18 ديسمبر 2013، والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية تبلغ 64 مليار دولار أمريكي إلى اقتصاد السلطنة، وإيجاد 50 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع، بحلول العام ألفين وعشرين، وحددت أيضا ما يقارب 53 نشاطا تجاريا مستهدفا في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز؛ تتضمن أربع ركائز؛ هي أولا: التعمين، والتدريب، وخلق فرص عمل، وثانيا: تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثالثا: شراء المنتجات المحلية، ورابعا الاستثمار الاجتماعي.

وقال البلوشي إنّ القيمة المحلية المضافة تعرف على أنّها مجمل الإنفاق الذي تنفقه الشركات العاملة في مختلف المجالات والقطاعات في نطاق مكونات الاقتصاديات المحلية التي تستضيف استثمارات ومشاريع تلك الشركات، ويعود نفعه على تطوير المجتمع والشركات المحلية، فضلا عن الكوادر البشرية، ويسهم أيضا في تعزيز انتاجية الاقتصاد المحلي في البلاد، والارتقاء بمستويات الأداء، والكفاءة، والفاعلية.

تعمين الوظائف

وأوضح أنه يتعين على الشركات المتفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة، الالتزام بالأهداف الرئيسية، وفي مقدمتها تعمين وتوطين الوظائف التي تتطلب مهارات لدى الشركات ذاتها أو الشركات المتعاقدة معها؛ وذلك بعد توفير البرامج والأطر التدريبية والتكوينية المهنية اللازمة، لتلك الوظائف. وأضاف أنّ من بين الأهداف التوسع والزيادة في مشتريات السلع والخدمات المحلية؛ سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

وشدد البلوشي على أهميّة المساهمة في تطوير ورفع كفاءة الشركات المحلية؛ من خلال وضع وتحديد معايير الأداء والجودة المهنية المتوافقة مع معايير الشركات ذاتها، وصولا إلى مستوى عالمي بالنسبة للسلع والخدمات، فضلا عن خدمات ما بعد البيع؛ والمتمثلة في خدمات الصيانة؛ بهدف مساعدتها على الولوج لآفاق الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلا عن السوق المحلي.

ودعا البلوشي الشركات إلى تعيين نقاط اتصال تكون مهمتها الأساسية والرئيسية المساعدة على تضمين مقتضيات القيمة المحليـة المضافـة في كافـة أعمـال شركاتهـم؛ فضـلا عن إيلاء الأهمية لتطوير قدرات وكفاءات الشركات المحلية؛ حيث إنّ ذلك يمثل عاملا أساسيا لدعم إنجاح استراتيجية القيمة المحلية المضافة.

التنمية الاجتماعية والاقتصادية

وأعرب البلوشي عن شكر وتقدير وزارة التجارة والصناعة لوزارة النفط والغاز، على جهودها المخلصة والدؤوبة لتعزيز إسهام قطاع النفط والغاز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، والمتمثلة في مبادرتها بتشكيل لجنة القيمة المحلية المضافة، والتي تضم ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز؛ للسعي إلى تنسيق جهود القطاع من خلال تحديد المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية الشاملة للقيمة المحلية المضافة في السلطنة.

كما وجه البلوشي الشكر إلى الجهود والمبادرات الوطنية المخلصة التي قامت بها ولا تزال الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز؛ وعلى رأسها شركة تنمية نفط عمان، في إطار القيمة المحلية المضافة، وفي الوقت ذاته تحث الوزارة الشركات الكبرى الأخرى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن تحذو ذات الحذو والنهج، في خدمة الوطن والمجتمع.

وأكد البلوشي دعم وزارة التجارة والصناعة للأهداف المنتدى المتمثلة في الاصطلاح على تعريف محدد متفق عليه للقيمة المحلية المضافة، يزيل أي لبس من شأنه أن يقلل من حجم الإفادة التنموية، ورفع مستويات الوعي المجتمعي بمفهوم "القيمة المحلية المضافة"، وترسيخه كمنهجية عمل في استراتيجيات ورؤى كافة الشركات العاملة بالسلطنة، وتوسيع تطبيق الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية المضافة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد؛ بهدف تعميمها. وتابع أن الأهداف تتضمن الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ترفع من مستويات الأداء، وترفــد ســوق العمل بمزيد من الفرص، وتضمن نمو الأعمال والأنشطة التجارية، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الجهود الحكومية المبذولة لرفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو جيدة، عبر تبني وطرح واستحداث الرؤى غير التقليدية، والمحافظة على الزخم المتحقق، والاستمرار في مضاعفة الجهود؛ من أجل الاستفادة من المشروعات ذات القيمة المحلية المضافة.

استثمار الفرص

وأشار إلى هدف المنتدى المتمثل في بحث الآليات الممكنة لتطوير خطط أعمال الشركات المحلية، بما يعود بالمنفعة على كافة شرائح المجتمع، ووضع خارطة طريق لتحديد المسار الصحيح لتطبيق استراتيجية القيمة المحلية المضافة، واستثمار الفرص بشكل ملموس في كافة القطاعات الإنتاجية.

وتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين؛ الأولى حملت عنوان "القيمة المحلية.. الفرص والتحديات"؛ واشتملت على عدد من أوراق عمل، فيما عُنونت الجلسة الثانية "تجارب دولية ومحلية" وتضمنت عرض تجربة دولية لأحد النماذج الرائدة في مجال القيمة المحلية المضافة، بجانب تجربة محلية لإحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال. وعقب ذلك انطلقت جلسة نقاشية بعنوان "تعميم تطبيق القيمة المحلية المضافة".