مسقط – الرؤية

دشنت الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية نظام تعزيز الإلكتروني، لتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والقيمة المحلية المضافة. وحضر التدشين  أكثر من 100 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المطبقة لبرنامج الشراكة من أجل التنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية المستفيدة من نظام تعزيز الإلكتروني، وذلك في ورشة عمل أقيمت للتعريف بالنظام وعرض الفرص المتاحة للاسفادة من النظام في بناء علاقات شراكة تجارية مع الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية الدكتور ظافر بن عوض الشنفري: نسعى لبناء نظام متكامل يساعد في تسهيل تطبيق برنامج الشراكة/ Offset إلكترونياً وذلك من جانب موظفي الهيئة والجهات الحكومية والخاصة البالغ عددها أكثر من 38 جهة والشركات الأجنبية الملتزمة لدى السلطنة من خلال عقد الشراء - الذي تنطبق عليه شروط برنامج الشراكة/ Offset. وللبرنامج دور في الإشراف وتعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم الاقتصاد الوطني وذلك بإتاحة الفرصة للشركات المحلية التسجيل في النظام والحصول على فرصة عقد شراكة مع الشركة الأجنبية وتوسيع نطاق عمله. وأدعو الجمهور المستهدف من جهات حكومية وشركات ملتزمة وشركات محلية للمساهمة في إنجاح استخدام هذا النظام والبدء في تطبيقه من اليوم لتحقيق أهدافه التي بني من أجلها بنجاح.

وحول الخطة التسويقية لنظام تعزيز، قالت رحمة بنت عامر الريامية مستشارة برنامج الشراكة من أجل التنمية والمشرفة على نظام تعزيز: لدى الهيئة خطة تسويقية واضحة للبرنامج تتمثل في عقد الورش والجلسات التطبيقية للنظام وفق القطاعات المستهدفة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة مثل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ووزارة الدفاع والمؤسسات الحاضنة والداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد الهيئة عدداً من الورشة خارج محافظة مسقط.

ويضم نظام تعزيز قسما للتقييم الصناعي وهو عبارة عن شبكة ربط موحدة بين الشركات المحلية العمانية وبين الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة، ويتيح القسم الفرصة للشركات المحلية لتسجيل بيانات الشركة في النظام والدخول كشريك محتمل مع الشركة الملتزمة أثناء مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة في السلطنة.

كما يتيح النظام للشركة الأجنبية تقييم أداء ومستوى أعمال الشركات المحلية المسجلة في النظام وبحث أوجه التعاون والتعاقد معها كشريك محلي في المشروع وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وخلق شراكات تجارية مباشرة بين الجانبين وتطوير وتعزيز"القدرات المحلية "فضلاً عن مساهمته في تقليل نسبة الواردات الخارجية ورفع نسبة الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات المحلية والتي بدورها ستسهم في تنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجية الاقتصاد المحلي.

كما يتكون نظام تعزيز من أقسام لتطبيق كافة إجراءات برنامج الشراكة من أجل التنمية إلكترونياً وتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق البرنامج والإشراف على الالتزامات وإجراءات البرنامج وإدارة المشاريع إلكترونيًا. إلى جانب تقديم تقارير دورية مستمرة للإطلاع على الوضع العام للجهات المعنية والشركات لضمان تطبيق البرنامج بنجاح فضلاً عن دورة في بناء قاعدة بيانات مهمة تجمع كافة المعلومات والعقود والمستندات بشكل آمن.