مسقط - الرؤية

احتفلتْ وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الإثنين، بتدشين حساب "تكافل الاجتماعي"، بالتعاون مع بنك عمان العربي، كما أقامت الوزارة حلقة عمل لمناقشة مقترحات تطوير جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، إلى جانب تتويج جمعية دار العطاء بشهادة الأيزو 9001، نظير جهودها في سير العمل، والمحافظة على البيئة ومواردها؛ وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.

وأشار سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، في حفل تدشين "تكافل"، إلى أنَّ هذا التدشين يعد فرصة للتعريف بهذا الحساب، الذي أتى بمباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- ويهدف لدعم ثلاثة من أذرع العمل الاجتماعي؛ حيث يتمثل الذراع الأول في النفقة المخصصة بالمرأة وأبنائها أو الوالدين الذين يتعذَّر الانفاق عليهم لأسباب مادية أو اجتماعية؛ حيث يكون الإنفاق بموجب حكم قضائي. أما الذراع الثاني، فيتعلق بدعم العمل التطوعي والجمعيات، وله أهمية بالغة، ويشكل عمودا أساسيا من أعمدة التنمية الشاملة والشراكة التي يبنيها القطاع الحكومي مع القطاعين الخاص والأهلي هي مثمرة بكل تأكيد. مضيفا بأنَّ الذراع الثالث يتعلق بدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يحتاج هذا القطاع إلى تضافر الجهود والتعاون بشكل كبير بين مختلف الجهات في الجانبين المادي والمعنوي، وهناك حاجة ماسة لتطوير الخدمات الموجهة لهذه الفئة من الناحية النوعية والعددية بتجهيزات عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم.

عقب ذلك، ألقى يعقوب بن يوسف العنبوري ممثل العلاقات الحكومية ببنك عمان العربي، كلمة؛ أشار فيها إلى أن هذا التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية جاء انطلاقا من رؤية البنك الواضحة لدوره في خدمة ودعم كافة شرائح المجتمع، مؤكداً أن البنك فخور بخدمة ودعم هذا الحساب عبر فروع البنك الـ57 المنتشرة في كافة ولايات السلطنة، إلى جانب شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تضم 152 جهازا، فضلا عن خدمات الصيّرفة الإلكترونية؛ الأمر الذي سيساعد في جعل حساب تكافل الاجتماعي منصة متكاملة لخدمة مختلف شرائح المجتمع التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية، ويستهدفها الحساب.

بعدها، دشَّن معالي الشيخ راعي الحفل حساب تكافل الاجتماعي، الذي يسهم في دعم العديد من المشاريع التي تهتم بالنفقة ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ودعم الجمعيات الأهلية والأسر المعسرة... وغيرها من صور التكافل الاجتماعي المتعارف عليها بالمجتمع العماني، ويهدف الحساب إلى مد جسور التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ومختلف المؤسسات الأهلية والخيرية والمهنية والأفراد، وخلق أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء المجتمع.

وفيما يتعلق بمناقشة مقترحات تطوير جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، قدم الدكتور محمد بن علي الحميدي السعدي مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة عرضا مرئيا تضمن التعريف بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، وأشار إلى أنَّ الرؤية الحكيمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عزَّزت العمل التطوعي وعمقت مفهومه ليشمل جميع فئات المجتمع، وابتكار أنشطة وأعمال تطوعية تمتاز بالتجدد والاستدامة، وتحدث أثراً تنموياً في المجتمع العماني.

كما تضمَّن العرض  أهدافَ الجائزة من خلال ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي؛ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة لتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها لدعم المشاريع التطوعية النوعية المجيدة للمساهمة في العملية التنموية، وتحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع المتنوعة التي تطور المجتمعات المحلية وتنميها، وأيضا تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والشركات والأفراد للإسهام بمشاريع مجيدة بالعمل التطوعي بإعطائهم الاهتمام والرعاية والعناية والتقدير، وتوجيه اتجاهات الأجيال الشابة لممارسة العمل التطوعي والعطاء النفعي العام، وتكوين بنية قادرة على احتضان المشروعات المتعلقة بالأعمال التطوعية وتوجيهها ودعمها ومتابعتها.

وشهدتْ الحلقة -بعد ذلك- تقسيم المشاركين على 3 مجموعات؛ حيث ناقشت المجموعة الأولى مجالات الجائزة، والمجموعة الثانية متعلقة بمناقشة جانب بالتقييم والتكريم، إلى جانب المجموعة الثالثة التي ناقشت الترويج الإعلامي والحفل الختامي.