"التأمينات الاجتماعية" تحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة

التميمية: 5 منافع يضمنها التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تُشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الموافق الـ28 من أبريل من كل عام؛ بهدف تعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل.

وقالتْ شمسة بنت حمدان التميمية رئيسة قسم إصابات العمل والأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنَّ احتفال الهيئة بهذه المناسبة يأتي مكملاً لدور بقية المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بمجال الصحة والسلامة المهنية؛ كون الهيئة طرفا أساسيا في التغطية التأمينية ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية؛ من خلال المشاركة مع الجهات المعنية والمختصة والمساهمة في غرس الثقافة في مجال فرع التأمين ضد مخاطر إصابات العمل والأمراض المهنية، كما تحرصُ الهيئة على التركيز على نشر ثقافة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة؛ والمتمثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية.

وعن فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، قالت التميمية: تم استحداث الفرع في الأول من يناير 1997 لبيان مدى أحقية المؤمن عليه في أن تشمله الرعاية التأمينية والطبية؛ كونه منقطعاً عن العمل بسبب الإصابة؛ ليُضيف بذلك ميزة يتمتع بها المصاب في التعويض عن بدلات الانقطاع عن العمل، وكذلك تعويضه في حال ثبت عجزه عن العمل بسبب مهني. ولا يكتفي النظام بتعويض المؤمن عليه، إنما هناك مُتابعة طبية ومستمرة لحالته للتأكد من مدى استقراره طبيا، ومدى قابليته للعمل. وهناك 5 منافع تأمينية تندرج تحت فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية؛ وهي: بدلات الانقطاع عن العمل، وتعويض الإصابة المقطوع، ومعاش العجز الجزئي المستديم، ومعاش العجز الكلي، والوفاة المهنية ولكل منفعة شروط استحقاق خاصة بها.

وحول دور قسم إصابات العمل والأمراض المهنية في تعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل، قالت التميمية إنه معني بتدقيق ودراسة تقارير ومحاضر التفتيش لبلاغات إصابات العمل ومدى تطابقها مع قانون التأمينات الاجتماعية؛ وذلك لغرض تحديد استحقاق المنفعة التأمينية من عدمه، إضافة لمتابعة حالة المؤمن عليهم المصابين طيلة فترة تلقيهم للعلاج عن إصابة العمل حتى الاستقرار بالشفاء أو العجز، كما يعمل القسم على غرس الثقافة الوقائية من إصابات العمل والأمراض المهنية، وإعطاء العاملين جوانب توعية من شأنها أن تحد أو تقلل من مخاطر وقوع الإصابة وتوعية المؤمن عليهم بحقوقهم التأمينية؛ وذلك في حال وقوع الإصابة.

وأضافت التميمية: أتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها في مجال السلامة والصحة المهنية، وأقصد بذلك المؤسسة والعامل؛ حيث إنَّ المسؤولية في ذلك مشتركة؛ لذلك فإنَّ الفكر الذي يُولي اهتماماً بالغاً بجانب السلامة في العمل ويضع الخطط الإستراتيجية في تنفيذ وتحسين أصول السلامة المهنية، إنما هو فكر مؤسسي يعكس مدى الوعي بضرورة ترسيخ مبادئ وقوانين السلامة المهنية بين العاملين، وهو سلوك حضاري يسهم في رفع مستوى كفاءة الوقاية، ودفع القوى الاقتصادية للدولة. ونحن في حاجة إلى تخطيط وتشريع وتنفيذ الأسس والقواعد التي من شأنها أن تحقق الأهداف العامة للسلامة والصحة المهنية حتى نستطيع حماية العامل من القلق عند تعامله مع ممتلكات بيئة العمل بما فيها من مواد وأدوات وأجهزة، ولا نُنكر أنَّ دفع الإنسان الخطر عن نفسه فطرة بشرية، وهي مسؤولية ذاتية قبل أن تكون مكتسبة من صاحب العمل أو الحكومة، ولا بد من تكثيف برامج التوعية في هذا الجانب، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مهيأة لتجعل العامل يمارس عمله بأمان وطمأنينة.

تعليق عبر الفيس بوك