أثبتت التجارب الاقتصادية المتتالية على مدى العقود الماضية أن النفط قادر على التحكم في ميكانزمات الأسواق والاقتصاد، رغم الفوائد الاقتصادية العديدة والهائلة أيضًا على الاقتصادات القائمة على النفط، لكن في المقابل يتسبب في تحديات تهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي.

والارتفاع الأخير في أسعار النفط لمستويات تلامس 74 دولارا، يمثل خبرا إيجابيا للدول المصدرة للخام، إذ يبشر بزيادة الإيرادات الناجمة عن مبيعات النفط، لكن من جهة أخرى ربما يمثل سببًا في هزات اقتصادية محتملة، إذا ما واصل الارتفاع لمستويات عالية جدا، فتنتج انتكاسة في الأسعار، نتيجة عدم استناد هذا الارتفاع إلى مبدأ العرض والطلب، بل إلى مضاربات قائمة على مخاوف سياسية وجيواستراتيجية.

إن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والدول خارج المنظمة، يمثل السبيل الأفضل لضمان استقرار أسعار النفط بعيدًا عن أي تذبذبات تضر بالاقتصادات.