القاهرة - رويترز

قالَ الرئيسُ المصريُّ عبدالفتاح السيسي إنَّ زعماء أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدُوه في القاهرة، أمس الثلاثاء، على إمهال المجلس العسكري الحاكم في السودان ثلاثة أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

ويمدِّد القرار مهلة مدتها 15 يوما حدَّدها الاتحاد الإفريقي -الأسبوع الماضي- للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية، وإلا علق عضوية السودان فيه. وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل. وقد يُؤثر تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي على جهود المجلس العسكري لكسب الاعتراف الدولي به كحاكم شرعي للبلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين؛ وبالتالي تأخير أي مساعدات للبلاد التي تحاول التغلب على أزمة اقتصادية خطيرة.

وقال السيسي -في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة- إنَّ الزعماء توافقوا علي ضرورة معالجة الوضع في السودان: "استنادا لسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم". وأضاف السيسي، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، أنَّ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أطلع القمة على محادثاته الأخيرة في السودان. وقال السيسي -خلال الاجتماع: "توافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، قوله: إنَّ المهلة مدَّدت إلى ثلاثة أشهر. وزار فقيه السودان لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي قبل زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع.

وكان دبلوماسي سوداني وآخر غربي قالا في وقت سابق إن المجلس العسكري الانتقالي يريد فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر لمواصلة مناقشاته مع المحتجين وجماعات المعارضة للتوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية.

وقاوم المجلس ضغوطا لتسليم السلطة للمدنيين، لكنه قال إنه على استعداد لقبول حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين، وسيتم الإعداد فيها لإجراء انتخابات رئاسية. لكن المحتجين يقولون إنَّ الاقتراح يترك السلطة المطلقة في أيدي الجيش، وطالبوا بتشكيل مجلس حكم من المدنيين يُشارك فيه ممثلون للجيش.