مسقط – الرؤية
احتفل بنك مسقط بإطلاق برنامج "تضامن" لهذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تعزيزا لدوره الريادي في مجال دعم المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ويتضمن البرنامج توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 170 من الأسر العمانية من فئة الضمان الاجتماعي. ورعى الاحتفال سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري، والي إبراء، بحضور سالم بن جمعة الطاهري، مساعد مدير عام بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب عدد من المسؤولين في بنك مسقط.
وأعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادته بتنظيم برنامج "تضامن" لدعم الأسر العمانية للعام السادس على التوالى، وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونهم في إنجاح أهداف البرنامج، مؤكدا أنّ برنامج "تضامن" من البرامج الناجحة والمستدامة التي يحرص بنك مسقط سنوياً على تنفيذها تعزيزا لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم والخدمات للمجتمع العماني، حيث يفتخر بنك مسقط بالإنجازات والخطوات التي حققها البرنامج ترجمة لرؤية البنك" نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".
وحسب برنامج التوزيعات المعد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، يبدأ البنك تقديم الدعم للأسر العمانية في ولايات محافظة الشرقية وبعد ذلك سيواصل البنك التوزيع في مختلف ولايات السلطنة بهدف تقديم الدعم لأكبر عدد من الأسر العمانية، حيث يضع المختصون في وزارة التنمية الاجتماعية قوائم المستحقين بعد استلام الطلبات ودراستها والتعرف على احتياجات الأسر من فئة الضمان الاجتماعي.
وخلال السنوات الماضية وزع برنامج "تضامن" الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على العديد من الأسر العمانية في مختلف محافظات السلطنة وبلغ عددها أكثر من 1000 أسرة عمانية وفق برنامج معتمد من قبل المشرفين على البرنامج. ويحرص موظفو بنك مسقط على مشاركة الأسر العمانية هذه الفرحة من خلال تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية التي يحتاجونها من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية تجعل حياتهم أفضل.
وكان بنك مسقط قد دشن برنامج "تضامن" في عام 2013 ضمن خطط البنك لتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية المختلفة، حيث يحرص بنك مسقط على تقديم الدعم لكل فئات المجتمع وفي كافة محافظات وولايات السلطنة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.
