الرؤية - مريم البادي

رَعَى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، أمس، مؤتمر الحوكمة الأول، الذي جاء بعنوان "حوكمة مؤسسات القطاع العام الحاجة والتطلعات"، واستعرض أهم ما تم إنجازه في مجال مكافحة الفساد في ظل انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز التطبيق 2013، ويستمر يومين.

وأوضح سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، أنَّ الجهات الإدارية في الدولة تقوم بجهود ملموسة لتهيئة الظروف لتحقيق رؤية عمان 2040. وأضاف سعادته بأن رؤية عمان 2040 قائمة على العديد من المحاور تتمثل في الانسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة والاستدامة ومنظومة الحوكمة. وأكد أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتطوير مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإيجاد مكتب لتحقيق رؤية عمان 2040، مبينا أهمية الموازنة بين البرامج والأداء؛ بحيث تكون جهة مسؤولة عن هذه البرامج تتولى متابعتها.

من جانبها، ألقت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة بدولة الكويت رئيسة اللجنة العملية للملتقى، كلمة؛ أوضحت فيها أن الملتقى يستعرض أهم ما تم إنجازه في حوكمة مؤسسات القطاع العام في ضوء جهود السلطنة المتعلقة بتعزيز أجهزتها ومؤسساتها من خلال تبني قيم الحوكمة. وبيَّنت أهمية تطبيق معايير الحوكمة من خلال تبني إطار شامل لتعزيز برامج التنمية المستدامة كمتطلب للإصلاحات الاقتصادية للدولة.

وقالت إنَّ الملتقى يناقش المقومات التي تجعل من الحوكمة أحد أهم متطلبات نجاح برامج خصخصة القطاع العام، كما يستعرض أهم التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة، ويسلط الضوء على أبرز الاختلافات بين معايير القطاعين الخاص والعام. وأشارت إلى أن الملتقى يناقش أهم التحديات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق معايير الحوكمة في السلطنة، كما أنه يسلط الضوء على الآثار المنشودة لتطبيق مواثيق الحوكمة من تعزيز معدلات النزاهة والشفافية ورفع تصنيفات السلطنة في المؤشرات العالمية ودور الحوكمة في بناء نظام للمحاسبة والمساءلة على مستوى المؤسسات الحكومية، وأهمية دمجها في الخطط الإستراتيجية للدولة. وأوضحت أنَّ ملف الحوكمة يهدف لتقديم جملة من التوصيات والمقترحات للمعنيين لتبني وتطوير نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية السلطنة دوليًّا، وتعزيز البينة التشريعية والأساسية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمَّن المؤتمر جلستيْن نقاشيتيْن؛ الأولى حول مدى الحاجة لتطبيق معايير الحوكمة على أجهزة القطاع الحكومي العام في ضوء مبادرات تحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ناقشت أهمية وكيفية تطبيق معايير الحوكمة في مؤسسات القطاع العام والأهداف المنشودة، إضافة إلى دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز الحوكمة وأثره على قيم النزاهة. واستعرضت الجلسة الثانية ما تم إنجازه في ملفات تعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية في السلطنة تم خلالها إلقاء الضوء على تجربة صندوق الرفد في تطبيق الممارسة الفاعلة للحوكمة وأهمية حوكمة القطاع العام في ضوء التفاعل بين القطاعين الخاص والعام.