القاهرة - رويترز

بدأ المصريون التصويت أمس في استفتاء يجرى على مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.  وعلى الرغم من أنه من المتوقع إقرار هذه التعديلات فإنَّ مراقبين يقولون إن نسبة الإقبال على التصويت ستعد اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف اقتصادية منذ عام2016.

وقد أعيد انتخاب السيسي العام الماضي بموافقة 97 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم ونسبتهم 41 في المئة من الناخبين.  

وطافت حافلة من طابقين تنطلق منها الأغاني الوطنية بميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 بعد 30 عاما في الحكم.  واحتشد أمام مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من التصويت أشخاص يحملون الأعلام ويرتدون قمصانا كتبت عليها عبارة "اعمل الصح" وهي العبارة التي كتبت على آلاف اللافتات في القاهرة قبل الاستفتاء. وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024. وستجعل الرئيس يتحكم أيضاً في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات. وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

ويقول معارضو التعديلات إن الموافقة عليها تمت على عجل دون تمحيص عام ملائم.  ويرى مسؤولون أن المصريين من جميع الأطياف حصلوا على فرصة لبحث التعديلات وأن المقترحات النهائية وضعت كل الآراء في الحسبان.

وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي ترفض التعديلات "لا يتيحون لنا وقتا حتى لتنظيم حملة لدعوة الناس إلى التصويت بلا. هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لدينا بعد ثورة 2011" في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وتشهد مصر في ظل حكم السيسي حملة على المعارضة تقول جماعات معنية بالحقوق إنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث. وهناك رقابة صارمة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وقالت لينا الخطيب رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس إن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لهذه (التعديلات) تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".  ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى على ثلاثة أيام، ومن المتوقع إعلان النتيجة في الأيام التالية لانتهاء التصويت يوم الإثنين.