"البحث العلمي" يناقش آليات إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بالمؤسسات الأكاديمية

مسقط - الرؤية

نظَّم مجلسُ البحثِ العلميِّ -مُمثلا بالمكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والابتكار بالأمانة العامة المساعدة لتنمية الابتكار، أمس، حلقة عمل حول آليات إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في المؤسسات الأكاديمية، بحضور عدد من ممثلي الجامعات والكليات بالسلطنة.

وسلَّطت حلقة العمل الضوء على تحديات إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا وكيفية إيجاد حلول لها، إلى جانب التركيز على عمليات نقل التكنولوجيا من حيث أهميتها ونموذج عملها في المؤسسات البحثية خصوصا الجامعات، كما ناقشتْ إستراتيجيات عمل مكاتب نقل التكنولوجيا والمراحل المتعددة من مرحلة الإفصاح والتقييم إلى مرحلة التسويق والتتجير للتكنولوجيا. وتم استعراض تجربة السلطنة في هذا المجال -ممثلة بدائرة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة السلطان قابوس- إضافة لاستعراض تفاصيل مهام عمل مكتب نقل التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لإنشاء هذه المكاتب حتى تؤدي دورها بفاعلية.

وبدأتْ حلقة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي؛ قال فيها: إنَّ الحلقة تأتي استكمالا للجهود المبذولة في سبيل تفعيل نظام وطني لنقل التكنولوجيا على المستوى الوطني بالسلطنة؛ حيث دعم المجلس إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا في كلية العلوم التطبيقية بصحار، وكلية التقنية بالمصنعة ضمن الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا.

وقدَّمت الدكتورة زهرة الرواحية مديرة بناء القدرات الابتكارية بمجلس البحث العلمي، عرضًا مرئيًّا حول الإطار العام وآليات العمل في الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا، وقالت: إنَّ المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا والابتكار يعدُّ حلقة وصل بين الأوساط الأكاديمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات ذات العلاقة؛ ومن خلاله تجري عملية نقل النتائج العلمية من مؤسسة إلى أخرى بغرض تطويرها واستغلالها اقتصاديًّا. كما تعد مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات حلقة وصل بين الوسط الأكاديمي والمؤسسات الأخرى؛ حيث تعمل على تقديم الدعم لإجراءات حماية الملكية الفكرية للتقنيات الجديدة وتساعد المجتمع الخارجي في العثور على مستثمرين.

وتناولتْ الرواحية مهام مكتب نقل التكنولوجيا؛ والمتمثلة في: البحث عن التقنيات الكامنة، ونتائج البحوث العلمية الممولة، والعقود البحثية وبحوث الطلاب واستكشافها، والسعي لتطويرها واستغلالها تجاريا وحماية الملكية الفكرية للجامعة أو الكلية حسب الإجراءات التي تتناسب مع نوع الابتكار أو المصنفات، والتي قد تكون براءات اختراع أو حق مؤلف أو علامات تجارية وإدارة الأصول الفكرية للجامعة وتراخيص براءات الاختراع وحقوق المؤلف والتصاميم وبناء العلاقات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وربط هذه المؤسسات بالكفاءات والإمكانيات البحثية، ودعم النماذج الأولية للابتكارات، وإيصالها لمراحل متقدمة من الجاهزية للتكنولوجيا، والاستعانة بالشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم المشورة والتدريب فيما يختص بمواضيع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

تعليق عبر الفيس بوك