سالم بن لبخيت محاد كشوب
أصبح التشجيع والحث على الدخول في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة يأخذ حيز كبير من اهتمام الجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال سواء كانت جهات حكومية أو خاصة لاسيما مع قله الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي ووجود ضوابط واشتراطات قد لا تتوافر لدى الكثير من الباحثين عن عمل فيما يتعلق بفرص العمل المتوفره في القطاع الخاص وهنا نقصد بالفرص الموجودة بالشركات التي لديها الحوافز والامتيازات والأمان الوظيفي وبالتالي أصبح التوجه والاهتمام منصبا في مجال رياده الأعمال وتقديم مختلف أنواع الدعم سواء كان دعما ماليا أو فنيا أو تدريبيا أو غيره من أوجه الدعم .
من وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن من أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع حتى يكون قطاع واعد وجذاب للكثير من الباحثين عن عمل هو ضرورة حل مشكلتين أولها وجود تشريع قانوني ملزم لحماية هذا القطاع وإقرار قانون خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون ملزما لكافة الجهات بحيث يتضمن الحوافز لأصحاب الأعمال المتفرغين لإدارة مشاريعهم وتشجيعهم على الخوض في مجال تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع وجود إلزامية توفير نسبة معينه من الأعمال والعقود لأصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطة ولما لا تكون مشابهة للنظام المطبق في نسب التعمين المقررة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحيث إنها لا تستطيع الحصول على المزيد من الأعمال والعقود في حال إخلالها بالنسبة المقررة من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكون هناك متابعة لكافة الجهات وكافة الأعمال والعقود والمناقصات المسندة لضمان التزامها بالنسب المقررة المسندة لهذا القطاع.
المشكله الثانية من وجهة نظرنا هي توفير محطة واحدة لكافة الجهات ذات العلاقة بتأسيس وإنشاء المشاريع بحيث تختصر الوقت والجهد على الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة حيث إنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل العاملين بالمحطة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلا أنّ العديد من الجهات ما تزال تتطلب مراجعتها من قبل أصحاب المشاريع وما يواكبه من وقت وجهد وأحيانا بطء في إنجاز وتخليص تلك المعاملات، إضافة إلى أهمية تخصيص دوائر أو أقسام في مختلف الجهات الحكومية والخاصة معنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويناط بها كل ما يتعلق بهذه الفئة.
من جانب آخر نقترح إن جاز لنا أن تكون هناك معاملة خاصة لأصحاب الأعمال المتفرغين لإدارة مشاريعهم ممن فضلوا التوجّه نحو العمل الحر بدلا من مزاولة الأعمال التجارية مع وظائفهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بمبالغ الرسوم الخاصة بخدمات مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل التجاري ووضع أسعار خاصة بالمتفرغين لإدارة تلك الأعمال تشجيعاً وتسهيلا لهم حيث إنه ليس من المعقول أو المنطق أن يدفع صاحب مشروع متفرغ وبدون أي مصادر دخل أخرى نفس المبالغ والرسوم التي يدفعها صاحب مشروع موظف بإحدى الجهات حيث سوف يكون لهذه الحوافز والتسهيلات المقدمة تأثير في إقبال الكثر من المهتمين بتأسيس المشاريع أو تطوير مشاريعهم القائمة من الدخول في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع أهمية المتابعة والتأكد من مزاوله المتفرغ لمشروعه وليس فقط واجهة لشخص أو طرف آخر قد يستفيد من هذه الامتيازات وهناك العديد من الطرق التي تساعد في التأكد من هذه النقطة وعدم استغلال مثل هذه الحوافز المقدمة.
وهنا في هذا المقال لا ننكر دور مختلف الجهات ذات العلاقه بمجال رياده الأعمال في العمل على غرس هذه الثقافة والتشجيع على العمل الحر وإقامة مشاريع ذات أفكار ريادية وذات قيمة مضافة وتوفير الجهات المعنية بالتمويل والدعم الفني والتدريبي إلا أنّه ما يؤرق الكثير من الراغبين أو العاملين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأعمال والعقود والفرص المتوفرة والمنافسة غير الشريفة من القوى العاملة الوافدة التي أصبحت منافسا شرسا فيما يتعلق بالأعمال والعقود المسندة إضافة إلى أهمية توحيد وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجازاتها لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال وهذا لن يتأتى إلا بإصدار قانون خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضمن حقوق المتفرغين في تلك المؤسسات ويكون له أثر ودور في استمرارية وتطوير هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساهم في توفير مزيد من فرص التوظيف في تلك المؤسسات للباحثين عن عمل، كما لا ننسى دور وأهمية مؤسسات التعليم ولاسيما العالي من الكليات والجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتأسيس المشاريع وهناك جهود مبذولة من قبل تلك المؤسسات التعليمية إلا أنه نتطلع إلى المزيد من الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتزويد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمخرجات لديها من المهارات والخبرات ما يساعدها على التغلب على العديد من الصعوبات لاسيما في المجال الإداري والمالي والإلمام بمختلف التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
