إصدار 242 ترخيصا للمكاتب المهنية في 2018

 

مسقط - الرؤية

بَلغ عددُ تراخيص الاستشارات الهندسية الفردية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الأخرى، التي تمَّ تقديمها خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، 242 ترخيصا. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة -ممثلة في قسم تراخيص المكاتب المهنية- أنَّ التراخيص تمثلت في 91 ترخيصا لمكاتب استشارات هندسية فردية، و19 ترخيصا لمكاتب ترجمة، و20 ترخيصا لمكاتب المحاسبة والمراجعة، و90 ترخيصا للاستشارات الأخرى، و22 ترخيصا لشركات عمانية.

وأكدتْ الوزارة أن تقديم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" أسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وارتفاع عدد المعاملات المقدَّمة والمنجزة.  وتختلف شروط وضوابط المكاتب المهنية باختلاف عملها؛ حيث يشترط في طالب ترخيص المكاتب الاستشارية الهندسية منها أنْ يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس، وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة. وفيما يخص الترخيص للمكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية الراغبة بمزاولة أعمالها في السلطنة، فيُشترط فيها المشاركة مع شريك عُماني، شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة دون انقطاع، ولا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن 35%.

ويشترط لطالب مكاتب الترجمة القانونية أن يكون عماني الجنسية، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإجادة اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة، ويكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وتكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها، أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة، ولا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويُستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، كما أجاز القانون لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني، ويكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة.

تعليق عبر الفيس بوك