دور فاعل لممثلي "التجارة والصناعة" في مكتب السلطنة بالمنظمة

"التجارة العالمية" تستعين بالخبرات العمانية لإنجاح مفاوضات دعم مصائد الأسماك

 

مسقط - الرؤية

تستعين مُنظمة التجارة العالمية في جنيف بخبرات أحد ممثلي السلطنة بجنيف فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، والذي تمَّ تعيينه من قبل الدول الأعضاء؛ للقيام بدور الميسِّر لتقريب وجهات النظر والمواقف التفاوضية حيال عدد من الملفات المطروحة للتفاوض بشأن دعم مصائد الأسماك، والتي تشمل موضوعات دعم الصيد الحرفي وتسوية المنازعات والإخطارات والمعاملة الخاصة والتفضيلية.

ويأتي دور وزارة التجارة والصناعة من خلال مشاركتها في المفاوضات عبر ممثلي الوزارة في مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية؛ للدفاع عن مصالح السلطنة في مختلف الملفات المطروحة للتفاوض. وتواصل السلطنة -بصفتها دولة الرئاسة- تنسيقَ مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال فريق العمل الفني المختص بمفاوضات دعم مصائد الأسماك في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف.

وتهدف المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية لتنظيم أشكال الدعم المقدمة من قبل الدول لمصائد الأسماك؛ وذلك تحقيقا لهدف التنمية المستدامة 6-14 من أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمتفق عليها عام 2015 من قبل قادة الدول، والذي يرمي للحد من التأثيرات الضارة للدعم على المخزونات السمكية حول العالم. وأوضح النبهاني أن أهمية المفاوضات تتمثل في أنها تتطلع لتقييد الدول الأعضاء بالتزامات قانونية بغرض تقليص أشكال وكمية الدعم المقدمة لقطاع المصائد؛ الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر على إمكانية الدول في تطوير قطاعها السمكي.

وقال فيصل بن سعود النبهاني مستشار بمكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية: يعد قطاع المصائد من أهم القطاعات على مستوى العالم لتأمين الغذاء وتوفير فرص العمل؛ حيث تغطي الأسماك ما يقارب 25% من احتياجات شعوب العالم من البروتين، إضافة إلى أن عدد العاملين في قطاع الأسماك يفوق 200 مليون نسمة على مستوى العالم يعملون في هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر وغير مباشر.. مشيرا إلى أن موضوع المصائد يحتل أهمية خاصة بالنسبة للسلطنة؛ حيث تعد الثروة السمكية من بين القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل.

وأوضح فيصل النبهاني أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يستوعب عشرات الآلاف من الصيادين، إضافة إلى العاملين في المنشآت السمكية، مؤكدا أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى لرفع مساهمة الصيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليون ريال عماني؛ وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان الحرص على عدم تأثير مخرجات المفاوضات على إمكانية السلطنة في تطوير القطاع الحيوي والخطط والبرامج الموضوعة لتوفير فرص العمل، ورفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي. ومن الأهمية مراعاة التأثيرات غير المباشرة التي قد تترتب على المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بمفهوم سيادة الدول على مياهها الإقليمية والموارد الموجودة بها، فضلا عن التأثير على حقوق الدول المنبثقة عن اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.

وأشار مستشار مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف إلى عقد الجلسات التفاوضية لمدة أسبوع في مقر المنظمة، بمشاركة مفاوضين وخبراء مصائد من مختلف دول العالم، على أن تعقد الاجتماعات القادمة في 6 مايو و10 يونيو و8 يوليو من العام الجاري.

وقال فيصل النبهاني إنَّ خطة المفاوضات خلال الفترة المقبلة تعتمد على عقد جلسات تفاوضية مفتوحة خلال فترات انعقاد سلسلة الاجتماعات التفاوضية. كما تعتمد على الميسرين الأربعة الذين تم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء لإحراز تقدم في المفاوضات، وتشمل مهامهم عقد اجتماعات تفاوضية في إطار الموضوعات الموكولة إليهم بمشاركة وفود الدول الأعضاء لمناقشة المقترحات النصية الجديدة؛ بهدف التوصل لنص توافقي، وتقديم الحلول لتقريب وجهات النظر وسد الفجوات، واستعراض الأعمال المنجزة والمستجدات في المفاوضات على الدول الأعضاء في الجلسات العمومية.

تعليق عبر الفيس بوك