مسقط - الرؤية
في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، أكد مركز التواصل الحكومي أنّ الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام- بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية- مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم.
وقال بيان صادر عن المركز أمس إنّ المختصين بالوزارة يحرصون على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية.
وأضاف البيان: "وإذ يؤمن المركز بالحق الأصيل للجميع في التعبير عن الرأي والتفاعل مع الموضوع، فإنه يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة".
