تأتي الأحداث الأخيرة الخاصة بقضية الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم لتُؤكد حرص الحكومة على التزام الشفافية ويقظة وانتباه الأجهزة الرقابية المُختلفة، ووضع بيان مركز التواصل الحكومي أمس حداً فاصلاً لكافة ما يتردد حول الواقعة حيث أكَّد المركز أنَّ الجهات المعنية ممثلة في الادعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مُباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم، حيث يحرص المختصون بالوزارة على تقديم كافة المُستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية .
وكان البيان فرصة لدعوة كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدًا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة.
وهو ما يُؤكد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة المعنية كالادعاء العام والرقابة المالية للدولة، وأن من يثبت أنَّه اختلس المال العام ينبغي أن يحاسب وفقاً للقانون.
ويأتي البيان ليؤكد الحرص على إطلاع الرأي العام على الحقائق بشفافية ووضوح، وليطمئن الجميع أنَّ الأجهزة الرقابية في السلطنة تضرب بيدٍ من حديد على الفاسدين.
