لندن- رويترز

تواجه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم الاثنين ضغوطا لتحديد موعد لتنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين بحزبها، داعمين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه ورفضه البرلمان مرتين.

وفي واحد من أهم التحولات في تاريخ البلاد منذ نحو 25 عاما، تشهد الساحة السياسية البريطانية صراعا محموما حول هذا الأمر ولا يزال من غير الواضح بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.

وفي ظل الموقف المذل والضعيف الذي تواجهه ماي، أكد وزراء على أنها لا تزال تقود البلاد ونفوا ما تردد عن مؤامرة لمطالبتها بتحديد موعد للاستقالة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة صن المملوكة لقطب الإعلام روبرت ميردوك في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى بعنوان "انتهى الوقت يا تيريزا" إن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.

وبعد 24 ساعة فقط على مشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة في لندن يوم السبت للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال، استدعت ماي نوابا متمردين بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موج وستيف بيكر إلى مقر إقامتها في تشيكرز أمس الأحد، مع الوزيرين ديفيد ليدينجتون ومايكل جوف في محاولة للخروج من الأزمة.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت حيث مقر الحكومة، إنهم بحثوا "عددا من القضايا بينها ما إذا كان هناك دعم كاف بمجلس العموم لإجراء تصويت مهم مجددا هذا الأسبوع (على اتفاقها)". ونفى الوزيران تقارير عن أنهما مرشحان محتملان لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وكتب أليكس ويكام مراسل مؤسسة (باز فيد) الإعلامية على تويتر أن مؤيدي الخروج أبلغوا ماي خلال الاجتماع بأن عليها تحديد جدول زمني للاستقالة إذا كانت تريد أن يصادق البرلمان على اتفاقها.

وذكرت محطة (آي.تي.في) التلفزيونية أن ماي أبلغت النواب بأنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين من قبل.

وقال توم نيوتن دان المحرر السياسي بصحيفة صن إن بعض الوزراء يحثون ماي على التركيز على خيار الخروج دون اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتبقى في السلطة.

لكن نايجل إيفانز، وهو نائب من حزب المحافظين مؤيد للخروج من التكتل، قال إنه يتعين منح رئيسة الوزراء وقتا لتمرير اتفاقها في البرلمان قبل إتاحة المجال لشخص آخر ليقود المرحلة المقبلة من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إيفانز في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من الواضح أن هناك عددا من الأشخاص لا يريدون مشاركة رئيسة الوزراء في المرحلة المقبلة من المفاوضات التي ستتناول علاقة التبادل التجاري المستقبلية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي". وتابع قائلا إن على ماي أن تستقيل إذا أخفقت في الحصول على تأييد لخطتها في ثالث تصويت بالبرلمان.

ورفض البرلمان اتفاق ماي مرتين، الأولى بأصوات معارضة عددها 230 صوتا يوم 15 يناير كانون الثاني والثانية برفض 149 صوتا في 12 مارس.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن 11 وزيرا لم تحددهم وافقوا على ضرورة تنحي ماي.

وكان موعد خروج بريطانيا من التكتل هو يوم 29 مارس لكن ماي تمكنت من تأجيله خلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي. والآن، إذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو أيار. وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق لتسهيل العملية الانتقالية وتجنب صدمة اقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش النواب اليوم الاثنين الخطوات المقبلة للحكومة بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج. واقترحوا تعديلات بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة. والتعديلات ليست ملزمة قانونا لكنها تشكل ضغطا سياسيا على ماي لتغير مسارها.