مسقط-الرؤية
استضافت السلطنة الاجتماع الثاني والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط. وترأس الاجتماع سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
وأكّد سعادته خلال كلمته الافتتاحية أنّ الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويؤكد على إدراك الجميع لأهمية الاجتماعات التي تتيح الفرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في دول المجلس في ظل التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأضاف سعادته بالقول : أنه ومع مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الحقبة النفطية الجديدة التي كان لها تأثيرات على اقتصادات دول المنطقة بشكل عام فلا بد من الإشارة إلى أهمية التآزر والتكاتف للتعامل مع مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية.
كما أوضح سعادته أنه نظراً للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق السلطات النقدية والبنوك المركزية والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فإنّه يتوقع منها خلال الفترة القادمة أن تواصل تبني الأنظمة واللوائح التي تكفل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية مع وضع الضوابط الملائمة لها. ومن ضمن التحديات المقبلة بالنسبة للتكنولوجيا المالية هو مقدرة البنوك المركزية على ممارسة سياساتها النقدية بكل كفاءة بما يكفل أيضا قدرتها على إدارة السيولة المحلية بالإضافة إلى مواءمة اللوائح والأنظمة الرقابية على الجهاز المصرفي، ويأتي تبني الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الشمول المالي وتحديدًا تمكين المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الخدمات المالية وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة على درجة كبيرة من الأهمية في دفع النمو الاقتصادي واستدامته، كما يعتبر التقدم في مجال المدفوعات والتسوية أمرا مهما لتقليل تكلفة المعاملات وتعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار سعادته إلى أنه على الصعيد النقدي والمصرفي فقد أثبت القطاع المصرفي في المنطقة خلال الفترة الماضية متانته وقدرته على التكيف والقيام بدوره على أتم وجه من حيث الحفاظ على جاذبيته كوعاء للمدخرات القومية، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص بالإضافة إلى المساهمة في تمويل عجز الميزانيات الحكومية، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته السلطات النقدية والبنوك المركزية في المنطقة من حيث الأطر الرقابية المحكمة وملاءمة السياسات النقدية المتخذة وهو ما أثمر في استيعاب المعطيات الجديدة.
الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون ونظم المدفوعات واستخدام التقنيات في القطاع المالي . بالإضافة إلى ذلك ناقشت اللجنة المواضيع المتعلقة بالحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وبعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
