بن علوي وشكري يستعرضان العلاقات التاريخية الوطيدة

"العمانية - المصرية المشتركة" تبحث علاقات التعاون القائمة.. وتؤكد على الوقوف ضد محاولات المساس بالسيادة الوطنية للدول العربية

◄ السلطنة تثمن دور مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

◄ التأكيد على أهمية اجتثاث الإرهاب وتعزيز الحوار وإعلاء قيم التسامح والتعايش

◄ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمكتبه، أمس، معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الذي يزور البلاد حاليًا في إطار اجتماعات اللجنة العمانية المصرية المشتركة، التي تستضيفها السلطنة.

جَرَى خلال المقابلة استعراضُ العلاقات التاريخية الوطيدة، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة لبحث مُجمَل الأحداث الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير خارجية مصر.

وعقدت اللجنة العُمانية-المصرية المشتركة، أمس، اجتماعَ دورتها الرابعة عشرة التي تستضيفها السلطنة، واستمرت يومين. وترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة. واستعرض الجانبان -خلال الاجتماع- علاقات التعاون الثنائي القائمة، وعبَّرا عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلتْ إليه هذه العلاقات التي تحظى بدعم قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي صدرت عن اللقاء المشترك الذي عُقد بمسقط في فبراير من العام الماضي 2018م أثناء زيارة فخامته للسلطنة، والذي أكدا خلاله المضي قدمًا للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات: السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفي المجالات التربوية والتعليمية والقوى العاملة والخدمة المدنية... وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها فتح آفاق جديدة لهذا التعاون؛ بما يُحقق تطلعات وآمال البلدين.

وجدَّد الجانبان تمسُّكهما بالعمل العربي المشترك، القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، وحسن الجوار الهادف لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية، وأعربا في هذا الصدد عن تضامنهما مع القضايا العربية العادلة، والوقوف ضدِّ كل المحاولات الرامية للمساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها. ونوَّه الجانب المصري بالدور الذي تضطلع به السلطنة تحت القيادة السامية لجلالته -أعزه الله- لإرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.

من جانبه، ثمَّن الجانب العُماني الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود فخامته الدؤوبه لتثبيت دعائم السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية. وأكد الجانبان رفضهما للتطرُّف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وأيًا كانت مُبرِّراته ودوافعه ووسائله، وعلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب، واجتثاثه والقضاء على مسبباته. ودعيا في الوقت ذاته لتعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.

ووقع الجانبان مذكرات للتفاهم وبرامج تنفيذها في مجالات بين وزارتي الصحة في البلدين، وبرنامجا تنفيذيا بين وزارتي البيئة والشؤون المناخية في البلدين للعامين 2019م- 2020م؛ تأكيداً على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بينهما. كما وقع الجانبان على برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ووزارة التربية بجمهورية مصر العربية (للأعوام 2019- 2021م)، إضافة لبرنامج تنفيذي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين (للعامين 2019-2020م)، ومشروع برنامج تعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اجتماع أعمال اللجنة، عبَّر معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن سعادته والوفد المرافق لزيارة السلطنة، وقدم الدعوة لمعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لزيارة جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة التي ستستضيفها القاهرة.

تعليق عبر الفيس بوك