مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بمواصلة حضور اجتماعات الشركات الدورية، والتي تعد مهمة بالنسبة لهم من أجل تتبع التغييرات التي تمّت الموافقة عليها من قبل المساهمين، مشيرا إلى أنّ موسم الجمعيات العمومية لا يزال يشكل المحرك الأكبر والعامل الأهم في حركة السوق.

وقال التقرير إنّه على المستوى الإقليمي، فقد بدأ مؤشر FTSE Russell إضافة الأسهم السعودية إلى مؤشر الدول الناشئة ولاحقا تتم الإضافة لمؤشر مورغان ستانلي، لافتا إلى أنه مع عملية الضم، من المتوقع مع مرور الوقت جذب تدفقات بمليارات الدولارات من المستثمرين المتابعين لهذه المؤشرات واللذين ينفذون سياسات مطابقة لتوزيع أصول هذه المؤشرات. نعتقد أنّه قد لا تزال هناك فرصة للمستثمرين للاستثمار في الأسهم التي يعتقدون أنّها ستشهد ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة بسبب عملية الإنضمام المتوقعة.

وبين التقرير أنّه لا يزال السوق المحلي يشهد ضغطا بسبب رغبة المستمرين الخروج من مراكز استثمارية أو التداولات على أسعار بعد التوزيع أو سيطرة حالة الحذر على عدد من المستثمرين وذلك رغم الوضع العام القوي للاقتصاد المحلي.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.92% عند مستوى 4,074.98 نقطة. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الخدمات متراجعا بنسبة 1.37% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.12% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.09%. وانخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.61% على أساس أسبوعي.

ويرى التقرير أنّ أسعار بعض السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ستشهد بدءا من شهر يونيو المقبل ارتفاعا بنسبة 100% مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير في حين ستشهد منتجات أخرى مثل المشروبات الغازية ارتفاعا بنسبة 50% في أسعارها. يأتي قانون الضريبة على السلع الانتقائية نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج العربية في عام 2016 إذ طبقتها السعودية والإمارات ومملكة البحرين ودولة قطر. ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة. من المتوقع أن تؤثر هذه الضريبة على أعمال بعض الشركات ذات الصلة في السلطنة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط سيعكس اتجاهه للأسفل ليتجه نحو مستوى 4,040 نقطة حيث اقترب المؤشر من هذا المستوى عند 4,080 نقطة حاليا سيتعرض المؤشر لضغوط من توزيعات الشركات الأمر الذي من المتوقع أن يواصل المؤشر مساره نحو مستوى 4,040 نقطة مرة أخرى (مستوى الدعم الثاني للمؤشر عند 3,800 نقطة).

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي خفضت مؤخرا التصنيف الإئتماني للسلطنة، بأنّ السلطنة والتي تعاني من ضغط مالي- حسب الوكالة- لن تحتاج إلى عملية إنقاذ مماثل لتلك التي حصلت عليها البحرين. وأضافت بأنّ ليس على السلطنة أية عملية تسديد كبيرة للديون المستحقة خلال الفترة القادمة ولديها القدرة على المرور من مرحلة ضعف الأسواق في الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، وهي مرحلة قد لا تحدث أصلا. وقالت الوكالة إنّ لدى السلطنة احتياطات كافية من العملات الأجنبية وما يقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي في أصول ذات سيولة مرتفعة لدى الصناديق السيادية للدولة.

وشهد الأسبوع المنصرم إسناد ثاني باقة من المناقصات خلال العام الحالي بمبلغ يتجاوز 118 مليون ريال عماني ليصل إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي عند 210.8 مليون ريال عماني من أهم المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات مشروع إنشاء مبنى استثماري متعدد الاستخدامات بمبلغ 54.7 مليون ريال عماني ومشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في منطقة وادي عدي بمبلغ 36 مليون ريال عماني.

كان أداء سوق مسقط للأوراق المالية الأدنى خليجياً منذ بداية العام الجاري منخفضا بنسبة 5.75% تلاه بورصة قطر بنسبة 3.19%. تالياً رسم يوضح الأسهم العشرة الأسوأ أداءً منذ بداية العام في السلطنة: 

وخليجيا، جاء أداء بورصة قطر الأفضل مرتفعة بنسبة 1.94% في حين جاءت سوق مسقط الأسوأ بنسبة 0.92%.

عالميا، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي في يناير من عام 2019، بعد انخفاض بنسبة 2.1٪ في الشهر الذي سبقه ومقارنة بتوقعات السوق من انخفاض بنسبة 1.9٪. هذا هو الانخفاض الرابع على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية، حيث استمر الإنتاج في الانخفاض بالنسبة للمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والآلات والمعدات ومعدات النقل. من ناحية أخرى، انتعش الإنتاج للمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية والمنتجات الأساسية ذات الصلة بالأدوية.