◄ منهجية وكالات التصنيف لا تأخذ في الاعتبار بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية

◄ السلطنة تتبع نهج التدرج في معالجة الأوضاع المالية ومواجهة تحديات تراجع أسعار النفط

◄ 28% تراجعا بالعجز المقدر في 2018.. و12% نموًا بالناتج المحلي

مسقط - الرؤية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عددًا من المواضيع من بينها تقرير عن موقف الدين العام الخارجي والمحلي حتى نهاية ديسمبر 2018، وتقريرا حول التصنيف الائتماني للسلطنة وفقا للتقييم الذي أعدته بعض وكالات التصنيف الدولية. وأكد المجلس أهميّة دراسة ما جاء في تقارير تلك الوكالات من ملاحظات وتوصيات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. وذكر بيان صادر عن المجلس أن المجلس "وبعد اطلاعه على المنهجية التي تتبعها تلك الوكالات يتضح أنّها منهجية تركز بصفة رئيسية على المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة، ولا تأخذ في الاعتبار بعض الأبعاد التنموية والاجتماعية، لاسيما وأنّ السلطنة تتبع نهج التدرج في معالجة الأوضاع المالية ومواجهة التحديات التي سببها انخفاض أسعار النفط".

واطلع المجلس في هذا الإطار على بعض المؤشرات المالية والاقتصادية للسلطنة التي تحققت خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، منها ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 29 بالمائة وانخفاض العجز المقدر في عام 2018 بنسبة 28 بالمائة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمائة بالأسعار الجارية، مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية وقطاع الغاز، إضافة إلى تحسن مؤشرات السلطنة في تقارير التنافسية. واطلع المجلس على تقرير حول نشاط صندوق الاحتياطي العام للربع الثالث من عام 2018، إضافة إلى موقف تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الاجتماعات السابقة وعدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.