رئيس المجلس يثمن جهود "المركز الوطني"

"الدولة" يناقش "قانون الإحصاء والمعلومات".. ويقر تقرير اللجنة المشتركة حول مواد التباين في "مزاولة الطب"

...
...
...
...
...

مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع "قانون الإحصاء والمعلومات" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، وأقرّ المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة".

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة التي عقدها برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة أوضح فيها أن الجلسة تناقش مشروع قانون "الإحصاء والمعلومات" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، منوها في هذا الصدد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ودوره المهم في توفير الإحصاءات الموثقة للاستفادة منها في وضع السياسات. وقال معاليه إنه سيتم تخصيص الجلسة السابعة المقررة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع "النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة مقترح "النهوض بالثروة المعدنية" المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا الموضوع، ومناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث في دراسته حول "الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد"، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس.

وقدّم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة حول مشروع "قانون الإحصاء والمعلومات"، أشاد في مستهله بتجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنّ مشروع "قانون الإحصاء والمعلومات" تضمن (37) مادة مقسمة إلى ستة فصول على النحو الآتي: تعريفات وأحكام عامة، المركز، وسائل جمع البيانات والمعلومات، التزامات القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية، إتاحة البيانات والمعلومات، والعقوبات. ولفت إلى أنّ مشروع القانون جاء مواكبا لكثير من المتغيرات والمستجدات في هذا المجال وتضمّن تفصيلات مهمة، مقارنة بالقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001)، لافتا إلى أنّ اللجنة اتفقت مع رأي كلٍ من مجلس الشورى واللجنة القانونية في معظم مواد المشروع، بينما رأت إعادة صياغة بعض المواد، والإبقاء على بعضها كما وردت في مشروع القانون.

يذكر أنّ المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أبرزت ملاءمة توقيته نظرًا للحاجة إلى تغيير القانون الإحصائي الحالي والذي مضى على صدوره نحو 15 عامًا، بما يواكب التوجهات الوطنية والدولية نحو مركزية العمل الإحصائي، وبما يتماشى مع التطورات في النظم الإحصائية والمعلوماتية الحديثة.

تعليق عبر الفيس بوك