مسقط – الرؤية
شهد العام الماضي تعيين 13782 مواطنا في مختلف شركات القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة في مختلف الوظائف والمهن والتخصصات والمؤهلات العلمية وذلك من خلال 576 مقابلة تشغيل قامت بها المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة و شركات القطاع الخاص.
وقال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام مديرية القوى العاملة بصحار إن المديرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة لاستيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص فنحن نعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهله بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.
وأضاف الوهيبي أن دائرة التشغيل بالمديرية تبذل جهودا كبيرة للبحث عن فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في الشركات المتواجدة في محافظة شمال الباطنة وذلك من خلال الزيارات الدائمة لهذه الشركات والبحث عن فرص العمل فيها أو من خلال نسب التعمين المفروضة على شركات القطاع الخاص ويقوم مركز التشغيل بالتنسيق المستمر مع هذه الشركات لأجراء مقابلات التعيين.
وأشار الوهيبي إلى التركيز على مخرجات التعليم العالي من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم ما فوق الثانوي لرفد سوق العمل بكوادر وطنية متميزة قادرة على إدارة القطاع الخاص والمساهمة في مواصلة عجلة التنمية، وهو دليل على كفاءة المخرجات الوطنية ومدى تقبل القطاع الخاص لها.
وأكد الوهيبي مواصلة الجهود لتوفير فرص العمل المناسبة وإجراء مقابلات للباحثين عن عمل، خاصة وأن المحافظة تشهد نهضة تنموية مستمرة وتتعدد فيها المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين بمختلف المهن والتخصصات، مشيدا بالشركات التي ساهمت في توظيف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات والتي كانت سباقة في التجاوب مع توجيهات مجلس الوزراء لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل وهو ما يدل على إدراكهم للواجب الوطني.

ومن جهة أخرى تمكن فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة خلال العام الماضي من ضبط 2361 عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك استمرارا لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت، كما تم خلال نفس الفترة إنهاء إجراءات وترحيل 2095 عاملا مخالفا ممن تم ضبطهم خلال الفترات السابقة.

وتسعى المديرية العامة للقوى العاملة وفريق التفتيش التابع لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل.
وفيما يتعلق بإصدار التراخيص للقوى العاملة غير العمانية؛ بلغ إجمالي التراخيص التجارية المعتمدة من المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة من خلال دائرة التراخيص بالمديرية ودوائر العمل بكل من دائرة عمل منطقة صحار الصناعية ودائرة عمل السويق ومكتب عمل الخابورة 10736 ترخيصًا خلال العام الماضي.
أمَّا بالنسبة لجهود دائرة الرعاية العمالية بالمديرية، وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، تم تسجيل وبحث 695 شكوى عمالية خلال العام 2018م؛ منها: 126 شكوى تقدم بها عمانيون، و569 شكوى تقدم بها عمال غير العمانيين، وقد تمَّت التسوية الودية في 135 من الشكاوى العمالية، بينما تمت إحالة 101 شكوى إلى المحكمة المختصة بعد تعذُّر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل، وتمَّت إحالة شكاوى أخرى لفريق التفتيش، والبعض الآخر قيد البحث من قبل المختصين من الباحثين القانونين، ولعلَّ أغلب الشكاوى العمالية تتعلق بالأجور؛ سواء من حيث التأخير في صرف هذه الأجور، أو صرف الرواتب والأجور ناقصة عمَّا تم تحديده في عقد العمل. أما بالنسبة لبلاغات ترك العمل للقوى العاملة غير العمانية، فقد بلغ عدد البلاغات المعتمدة بالمديرية خلال العام 2018م عدد 2789 بلاغَ ترك العمل.
وركزت المديرية على الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث تمَّ التفتيش على 1645 منشأة بمحافظة شمال الباطنة خلال العام 2018م؛ للتأكد من التزامها بقانون العمل والقرارات المنفذة له. وتمكَّن فريق التفتيش المشترك بشمال الباطنة من ضبط 938 عاملاً من القوى العاملة غير العمانية المخالفين لقانون العمل والقرارات الوزارية، وذلك خلال العام 2018م؛ حيث بلغ إجمالي عدد الهاربين الذين تمّ ضبطهم 504 عاملين، إضافة لضبط 173 عاملا مسرحا، وعدد 261 مخالفاً للقرارات والأنظمة.
وعمل فريق التفتيش المشترك بشمال الباطنة خلال العام 2018م على ترحيل 587 عاملا من القوى العاملة غير العمانية، إلى بلدانهم بعد ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.