خالد الميمني

أصبح هاجس الحصول وامتلاك قطعة أرض سكنية يراود الكثيرين ليضمنوا لهم الاستقرار الاجتماعي، لذا حرصت حكومة مولانا -حفظه الله- دائماً على توفير متطلبات المواطن الاجتماعية والاقتصادية، ويعد المسكن من أهم هذه المتطلبات.

إنّ حكومتنا الرشيدة قد أولت اهتماما بالغاً في هذا الجانب، وسنّت العديد من القوانين والتشريعات السكانية التنظيمية، وهي مهمة للغاية لأي دولة وذلك لتسهيل عملية تخطيط المشاريع الإسكانية والتوزيع المتكافئ على حسب الكثافة والتركيبة السكانية الحضرية والريفية.

آلية توزيع قطع الأراضي بحسب المرسوم السلطاني رقم (125/2008) توجه بمنح الأراضي متى ما وأينما توفرت في كل محافظة حسب المخططات السكنية ووفق أولوية الطلب. عليه، يتم توزيع الأراضي وفقاً لهذه المادة. كما تشترط الوزارة أن يكون عمر المتقدم 23 سنة إن كان العائل الوحيد لأسرته أو 21 سنة إن كان متزوجاً.

بحسب إحصائيات 2017، فإن إجمالي عدد سكان السلطنة بلغ  4.6مليون نسمة، مع ارتفاع طفيف في الكثافة السكانية يصل إلى 14.7 نسمة/ كم2، وبمعدل زيادة سكانية  بحوالي 3%عن العام السابق. أعتقد بأن مساحة السلطنة كافية ولا يوجد شح في الأراضي بقدر ما يكون هناك تحديات طبيعية في بعض المناطق، وهذه المسألة من الممكن التغلب عليها بالوسائل والتقنيات الحديثة والاستعانة بجهات أخرى في أعمال شق الطرق في المناطق الجبلية. كما أن الخصخصة قد تكون إيجابية في بعض القطاعات، وقد أثبتت نجاحها في بعض الدول وللسلطنة تجربة ناجحة مع قطاع البلديات مثلاً (بيئة).

أعتقد بأن آلية توزيع الأراضي السكنية حالياُ ربما لا تتماشى مع رسالة وزارة الإسكان الموقرة ورؤيتها التي تتضمن (توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع من خلال تخطيط عمراني مستدام لإقامة مدن عصرية متكاملة... الخ).

اليوم، يعاني بعض المستحقين في مختلف الولايات من بطء شديد في توزيع الأراضي، فمثلاُ في مسقط نتحدث عن فترة انتظار تصل لقرابة 10 سنوات، مما ينعكس سلبا على حالة المواطن. كما أن التوزيع يتم في مخططات غير متوفرة بها الخدمات الأساسية والذي بطبيعة الحال يؤدي إلى تأجيل مشاريع البناء. ناهيك عن القطع الغير مستوية أو الشبه جبلية مما يخلق تحد مالي وفني آخر لأولئك الذين يحصلون على مثل هذه القطع.

من جانب آخر، فإن مسألة السن مهمة وغالباً ما يحصل المستفيد على الأرض وهو قد قارب سن 33، أيضاُ وجود التحديات الجديدة يقلق الكثيرين خصوصاً إذا ما تم تطبيق قانون الضرائب مع التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ فجأة وتشهد ارتفاعا في الأسعار، وهذا ينعكس سلباً على مسالة القرض الإسكاني للمتقدم له بسبب تقدم السن.

ثمة ضرورة لإعادة النظر في مسألة السن والسماح للمواطن بتقديم الطلب بعد سنة من بلوغه السن القانوني (18 سنة) لتشكل حالة من الانسجام تساعد في إجراءات القروض الإسكانية المرتبطة بالسن. كما إن التوجه نحو إقامة مدن متطورة بها كافة الخدمات وفرض رسوم مناسبة سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية مع ضمان ديمومتها للأجيال القادمة.

تشير أرقام حجم التداول العقاري بأنّ هذا القطاع حيوي ويساهم في عملية التنمية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك انخفاض ملحوظ، ففي الربع الأول من 2017 م بلغ حجم التداول العقاري 706,9 مليون ريال. وفي الربع الأخير من 2018م انخفض بنسبة 6% فكان حوالي 595 مليون ريال مقارنة مع الربع الثالث 632 مليون ريال من نفس العام. لذا ينبغي تنشيط هذا القطاع مع أهمية معالجة أسباب الانخفاض.

وأخيراً فقضية الوقت مهمة جداً، فالوقت المستغرق لإنجاز بعض الخدمات بحاجة إلى تحسين وهذا ما نلمسه من خلال نظام تتبع الطلب بين الأقسام وبالأخص تلك التي لا تحتاج إلى زيارات ميدانية. كما أنّ آلية الدفع الإلكتروني وإلزام المستفيدين باستخدام البطاقات الائتمانية لمصارف محددة يشكل عائقاً أمام حاملي بطافات المصارف الأخرى، وبالتالي ينبغي السماح باستخدام جميع بطاقات المصارف المعتمدة في السلطنة تماشياً مع الخدمات الإلكترونية المقدمة.