منذ سنوات طويلة، تشهد منطقتنا العربية والإسلامية توترات متواصلة بسبب الكيان الصهيوني الذي زرعه الاستعمار بيننا، والذي تسبب في إعاقة التنمية وازدهار بلادنا.
لقد آن الأوان لتكثيف الجهود على كافة المستويات، إقليميًا ودوليًا، من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار، وتجاوز منطق التصعيد، والانخراط في حوارات سياسية بناءة تعيد للدول استقرارها وسيادتها.
إن استقرار منطقتنا لن يتحقق ما لم تتوقف الحروب، وتُرفع التدخلات الخارجية، وتُمنح الشعوب الحق في تقرير مصيرها بعيدًا عن العنف والتهجير والانقسامات، كما إن إنهاء الاحتلال بجميع أشكاله يُعد مدخلًا أساسيًا نحو تحقيق سلام شامل وعادل، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني، والتي تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل صمته أو ازدواجيته تجاه هذه القضايا، بل يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للضغط على القوى المحتلة، وإلزامها بالانسحاب من الأراضي المحتلة، واحترام حقوق الإنسان، والتوقف عن الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام.
إنَّ مستقبل المنطقة لا يمكن أن يُبنى في ظل استمرار النزاعات، بل عبر التعاون والحوار والتنمية وإرساء العدالة، ومن واجبنا جميعًا كدول وشعوب ومؤسسات، أن نتحمّل مسؤوليتنا تجاه أمن هذه المنطقة واستقرارها، وأن نعمل معًا من أجل أن تسود كرامة الإنسان.