مسقط - الرؤية

عقدت اليوم الإثنين الموافق الرابع من مارس لعام ألفين وتسعة عشر، أعمال منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الثامنة برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة تحت عنوان "تعميق مسارات الشراكة بين القطاعين"، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبمشاركة عدد كبير من المسئولين في القطاع الحكومي.

وشهد المنتدى تقديم رؤى وأفكار ومقترحات إيجابية تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على التوسع في تطبيق مشاريع الشراكة بما يخدم نمو اقتصادنا الوطني. واتفق المشاركون على مجموعة من البنود الاسترشادية التي يمكن الأخذ بها لتحقيق الآمال والتطلعات وتطبيق الأفكار الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.

ودعا المشاركون في المنتدى إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تشجع وتحفز القطاعين العام والخاص على تنفيذ مشاريع الشراكة، لاسميا في ظل توجه الدولة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل غير النفطية. وخلص المشاركون في المنتدى إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل واقع تنموي أكثر إشراقا، يعين ويؤهل على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء، وفق خطط مدروسة ورؤى استشرافية تستقي موجهات الأمل في غد أفضل.

ويأمل المشاركون تعزيز آليات وسبل تطوير معدلات الدخول وزيادة مصادرها، بما يطور من الفرص الإنمائية، وتنظيم الأدوار بين مختلف الجهات ذات الاختصاص، حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، وأفراد بما يوجد منافذ أمل جديدة أمام احتياجات اقتصادنا الوطني.

وحث المنتدى على تبني نموذج عماني للشراكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل تنامي الاهتمام بمخرجات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

كما نادى المنتدى بالتوسع في برنامج تحويل الشركات الطلابية إلى شركات ناشئة في قطاع الاتصالات، وتطبيق هذا النموذج في عدد من القطاعات الأخرى، عبر اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على توفير السيولة اللازمة لاستثمارات الشراكة بين القطاعين، من خلال تقديم تسهيلات مصرفية كبيرة من حيث سعر الفائدة وفترة السداد.

وتضمنت التوصيات تعزيز إسهامات الشركات الأهلية في منظومة الشراكة، كأحد أدوات التنمية، بما يحقق مردودا إيجابيا يتمثل في زيادة الإنتاجية التي تقود إلى نمو الصادرات ومن ثم الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

وحث المشاركون في المنتدى على الإسراع في تطبيق مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وفق أسس الشراكة بين القطاعين، لا سيما مع استهداف تنفيذ القطاع الخاص لنحو 80% من مشروعات التنويع الاقتصادي.

وأكد المنتدى أهمية مشاريع الشراكة في إيجاد حلول غير تقليدية لقضية الباحثين عن عمل عبر توليد الوظائف، فضلا عن الهدف الأساسي منها؛ المتمثل في استدامة النمو الاقتصادي، وكذلك الدعوة للعمل على تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى شراكة مستدامة وفق رؤية وطنية قابلة للتطبيق وتضع محددات جديدة لشراكة تكاملية دائمة بين القطاعين، وبلورة تصورات هادفة لتنفيذ مشروعات التنويع الاقتصادي القائم على مبدأ الشراكة.

ونادى المشاركون في المنتدى بإعلان خارطة نقاط استثمارية واضحة قائمة على الشراكة، تبني منهجية تعزز جدار الثقة بين القطاعين.

واقترح المنتدى إنشاء مجالس شراكة بين الوزارات من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة ثانية؛ بما يضمن توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص من أجل التوسع في تنفيذ المشروعات وضخ مزيد من رؤوس الأموال، والوقوف على متطلبات الاستثمار الخاص في المشاريع المختلفة.

كما أوصى المشاركون في المنتدى بالاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتاحة بالقطاع الخاص في مجال إدارة المشاريع، وكذلك تهيئة البيئة التنافسية بالقطاع الخاص في ظل اقتصاديات السوق والاستفادة من المزايا التي تتيحها برفع الإنتاجية والكفاءة وتخفيض الأسعار.

وتضمنت قائمة توصيات المنتدى الإسراع في إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار تعريف واقعي للقطاع الخاص الحقيقي والشركات الحكومية التي تمتلكها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الدعوة إلى قيام الشركات الحكومية بطرح تدريجي لأسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال 5 سنوات كما هو معمول به حاليا في قطاع الكهرباء والمياه.