الرؤية- نجلاء عبدالعال
يرعى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بعد غد الإثنين، انطلاق أعمال مُنتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الثامنة، بعنوان "مسارات تعميق الشراكة"، بمُشاركة عدد كبير من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، في مُبادرة تسعى لطرح أفكار عملية لدفع الشراكة بين القطاعين إلى الأمام.
وقال المُكرَّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على المنتدى إنَّ المنتدى يسعى في دورته الثامنة إلى رسم مسار أكثر عملية بحيث لا يُكرر نقاشات أو مُسلمات تم الاتفاق عليها، وفي المُقابل الانتقال إلى مرحلة مناقشة آليات التنفيذ والطرح المُباشر للتحديات التي قد تؤثر على تسريع الشراكة بين القطاعين والخروج بحلول عملية لهذه التحديات. وأضاف- في تصريح بهذه المُناسبة- أنه في نفس الإطار فإنَّ منتدى الرؤية الاقتصادي ولأول مرة على مستوى المنتديات المقامة في عُمان يُطلق منصة مُباشرة لطرح فرص الاستثمار المُتاحة لدى الجهات والشركات الحكومية أمام المستثمرين العُمانيين مع إيجاد تواصل مُباشر بين الطرفين عبر المنتدى وتسجيل قاعدة بيانات لدى الجهات الحكومية بالمؤسسات المهتمة بالاستثمار في مجال عملها، مع فرص لتوقيع مذكرات تفاهم مبدئية بين الطرفين للاستثمار الفعلي في الفرص المتاحة.
وأوضح أنَّ غالبية الخطط والإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية بالسلطنة تضمنت الحث على التنويع الاقتصادي، وقد تأكد عبر الدراسات والبرامج والنقاشات ضرورة العمل المشترك لتحقيق هذا التنويع، ومع اقتراب اختتام الخطة الخمسية التاسعة وكذلك نهاية "رؤية 2020"، والإعداد للرؤية طويلة المدى "عمان 2040" تبرُز الحاجة للمزيد من الشفافية في تحديد سبل تفعيل الطموحات الاقتصادية العمانية التي تضمنتها الخطط الخمسية المختلفة، مع وضع اليد على التحديات التي تحول دون تنفيذ الخطط والمشاريع المؤهلة إلى التنويع الاقتصادي وكيفية وضع آليات توضح أدوار القطاع الخاص في شراكته مع القطاع العام، واعتبر الطائي أنَّ المنتدى يترجم جزءًا من الدور الذي حملته جريدة الرؤية على عاتقها كرائدة لإعلام المبادرات، وإسهامًا من المؤسسة في العمل على توفير منصة لطرح القضايا الاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة المنظِّمة لأعمال المنتدى ارتأت أن تنعقد دورته الثامنة للعام 2019، تحت عنوان "سبل تعميق الشراكة بين القطاعين"؛ وذلك لوضع كافة الأطراف على أرضية واحدة والخروج بحلول تزيل أية تحديات أمام تفعيل الخطط الطموحة للاقتصاد العماني.
وأشار إلى أنَّ المنتدى يعمل على الوصول إلى آليات عملية لتطبيق خطط وبرامج التنويع الاقتصادي.. وتحديد الأدوار الموكلة لكل قطاع وسُبل الشراكة المتكاملة التي يتحقق فيها الهدف المشترك وكذلك هدف كل قطاع على حدة.
إلى ذلك، تتضمن الجلسة الافتتاحية التطرق لمسيرة فريق الشراكة والمقترحات التي يرى القطاع الخاص أنَّ من المهم أن يتضمنها مشروع القانون، وسبل التفعيل الحقيقي لأهداف التكامل، ويستهدف المحور الأول، تسليط الضوء على الأدوار المحددة والمطلوبة من كل من: الحكومة -سواء جهات رسمية أو شركات حكومية- والقطاع الخاص، وبحيث يقدم متحدث من كل طرف المطلوب من الطرف الآخر، وتجمع الجلسة النقاشية ممثلين للعديد من الأطراف المعنية، بهدف الخروج بمرئيات جديدة نحو تكامل عمل الفاعلين في الاقتصاد من أجل اقتصاد أكثر ازدهارا.
فيما يُناقش المحور الثاني سبل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الفرص الاستثمارية، حيث يتضمن هذا المحور استعراض الفرص المتاحة للمؤسسات العمانية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر لدى الوزارات والشركات الحكومية في العديد من المجالات منها العقارية والسياحية والصناعات البتروكيماوية وصناعة التدوير.
