ترتبط عملية جذب الاستثمارات في أي بلد بما يملكه من مقومات متعددة على مختلف الصعد، بدءا من البنية الأساسية وطبيعة التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي مرورا بالموقع الجغرافي وحتى العلاقات الخارجية لهذا البلد، فكلها عوامل تدعم استقطاب رؤوس الأموال. لكن ثمّة عامل أساسي ظهر في العقد الأخير، تحت مصطلح "التنافسية"، وبات هناك مؤشر عالمي لهذه التنافسية يمزج الكثير من عناصر التقييم، تمنح المستثمر رؤية واضحة عن طبيعة البلد وتنافسيته.
وبالأمس استضافت السلطنة للمرة الأولى المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، والذي تضمن كلمات وأوراق عمل تطرقت إلى مسألة التنافسية، وخاصة أحد عناصرها المتمثل في الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية، والتي تمثل جانبا رئيسيا في عملية تعزيز التنافسية. فدعم جودة مخرجات القطاعات الاقتصادية يعزز المنافسة ويخلق أسواقا جديدة للمنتجات، ولا تتحقق هذه الجودة إلا عبر معايير قياسية تطرحها المختبرات.
ولذلك يمكن القول إنّ المختبرات تضمن بصورة أو أخرى تطبيق المواصفات القياسية الدولية في مختلف القطاعات، وبالتالي تحسين الأداء وتعزيز التنافسية وتداول منتجات ذات جودة عالية.
