مسقط - الرؤية
يواصل المشاركون في الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية "الثورة الصناعية الرابعة ومُستقبل العمل"- والتي تنظمها كلية الدفاع الوطني- جلساتهم الحوارية ومناقشاتهم المثرية للخروج بأفضل التصورات والحلول والمقترحات لموضوع هذه الندوة.
واستعرض المشاركون في اليوم الثالث للندوة أمس نتائج تحليل الواقع والتحديات من خلال محاور الندوة الثلاثة التي تم مُناقشتها، حيث تم التطرق إلى الأعمال الوظيفية التي ستختفي بسبب الثورة الصناعية الرابعة، كما تمَّ الإشارة إلى الأعمال التي تحتاجها السلطنة للاستعداد للثورة الصناعية الرابعة من حيث الحوكمة والممكنات، كذلك تم استعراض التحديات لاستيعاب تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وعقدت جلستان حواريتان؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى التحديات والحلول المقترحة لمواكبة تداعيات الثورة الصناعية الرابعة وفرص العمل المتاحة والإجراءات التي ينبغي القيام بها للتعامل مع التطورات والتغيرات المصاحبة للثورة، وتطرقت الجلسة الثانية واقع مستقبل الشراكة بين القطاع العام والخاص وآفاق تطويرها.
وللوقوف على أبرز ما تم في الجلسات الحوارية ونتائج المناقشات التي تمت تحدث صاحب السُّمو السيد نمير بن سالم آل سعيد (مشارك بالدورة السادسة) قائلاً: "تنظم كلية الدفاع الوطني هذه الندوة السنوية لمُناقشة إحدى القضايا الإستراتيجية الوطنية لما تمتلكه هذه الكلية من إمكانات وقدرات وما تقدمه من أفكار ورؤى في مختلف المجالات خاصة وأن الدورة يلتحق بها عدد من الكفاءات الوطنية سواء من القطاعات العسكرية أو الأمنية أو المدنية، ولاشك أن الندوة تسعى إلى إيجاد حلول مُناسبة تعمل على استيعاب تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وآليات التعامل معها، كما أنَّ الإعلام يعمل على توجيه الرأي العام في هذا الشأن من خلال التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وتداعياتها ودور السلطنة في التعامل معها وتضافر الجهود في ذلك".
وقال الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار تخطيط الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة: "تم التطرق إلى الكثير من المجالات منها الشراكة مع القطاع الخاص والإحلال في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي تعد المحور القادم للتوجه للقطاع الخاص، وكذلك الندوة هي فرصة لمواكبة الطفرة العلمية والصناعية التي يشهدها العالم، وتعمل وزارة القوى العاملة على الاستفادة من نتائج ومخرجات وتوصيات الندوة التي من شأنها أن تكون رافدا للوزارة لدارسة وتحليل سوق العمل وتنسيق الجهود في هذا الشأن".
وقال العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني: "استمراراً للبرنامج الممنهج لندوة الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل التي يُنفذها المشاركون بدورة الدفاع الوطني السادسة وضمن أساليب التحليل الإستراتيجي والمنهجيات العلمية لمناقشة التحديات والقضايا الوطنية فقد قام المشاركون في اليوم الثاني من أعمال الندوة بتحديد أبرز التحديات وفقاً للمحاور المحددة وهي محور مستقبل العمل ومحور السياسات والتشريعات ومحور التعليم والتدريب والمهارات في ظل الثورة الصناعية الرابعة". وأضاف أن المشاركين استطاعوا- بجهودهم الكبيرة وبمشاركة فاعلة من عدد كبير من المستشارين من مختلف أجهزة الدولة- المساهمة بما لديهم من خبرة طويلة وتفاعل يومي مع قضايا في صميم عملهم وإلمامهم ومعرفتهم بالواقع العملي الحقيقي كلاً في مجال اختصاصه، مشيرا إلى أن مشاركتهم كانت هادفة وفاعلة أسهمت في إنارة فكر المشاركين بتحديد أولويات التحديات لكل محور ولتحقيق المزيد من الدقة حول أهم التحديات التي تم استخلاصها في كل محور. وتابع أنه تم التصويت من قبل المستشارين على آرائهم حول واقعية تلك التحديات وفي الوقت ذاته قامت اللجنة الاستشارية في اليوم الثاني من أعمال الندوة بمناقشة موضوع محدد ضمن فعاليات الندوة، وهو واقع مستقبل الاحلال في السلطنة، حيث ترأس جلسة النقاش اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمستشارون، وستستمر الندوة في مناقشة وتحليل ما تم استنتاجه إلى هذه المرحلة، آملاً أن تخرج أعمال هذه الندوة بورقة تساهم في تقديم مبادرات تتعلق بمنهجية تطوير مستقبل العمل في السلطنة تتوافق مع نمو الثورة الصناعية الرابعة.
وأبرز الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي (مشارك بالدورة السادسة) أهمية الندوة، وقال: "جاءت إقامة الندوة من أجل المساهمة في إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت فعليا في الدخول في مختلف المجالات أبرزها الاقتصادية والعلمية، وهناك ممكنات وطنية تتعامل مع تداعيات الثورة منها مجلس البحث العلمي والإستراتيجية الوطنية للابتكار والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وما زالت الجهود مستمرة لإيجاد وظائف تتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة للثورة الصناعية الرابعة".
