مسقط - الرؤية
تستعد شركات المساهمة العامة لبدء موسم انعقاد الجمعيات العمومية لها؛ حيث تشهد الفترة الحالية إقبال الشركات على تقديم طلبات اعتماد مواعيد وجدول أعمال الجمعيات من قبل الهيئة العامة لسوق المال؛ إذ تنعقد معظم الجمعيات في شهر مارس من كل عام.
وقال محمد بن سيف الراشدي مدير دائرة الشؤون القانونية والإنفاذ بالهيئة العامة لسوق المال إنّ المُشرع أناط بالجمعيات العامة للشركات المساهمة دورا رقابيا يضمن حماية حقوق المساهمين وصغار المستثمرين ويضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح بين الأطراف ذات العلاقة باعتبار أنّ الجمعية العامة تمثل السلطة العليا لأي شركة، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل باتخاذ جميع القرارات المتعلقة في القضايا الجوهرية في الشركة، التي تتجاوز سلطات مجلس الإدارة، وتعد قراراتها نهائية واجبة التنفيذ. وأضاف في تصريحات أنّ الجمعية العامة للشركات تتمتع بصلاحيات واسعة تتمثل في حق المساهم بالتصويت والاعتراض على قراراتها، إضافة إلى قياس مدى كفاءة أعضاء مجالس الإدارة ومدى قدرتهم على المساهمة بفاعلية في توجيه الإدارة التنفيذية للشركة، ودورها في انتخاب أعضاء مجلس إدارة قادر على قيادة دفة الشركة لتحقيق مصالح المساهمين فيها.
وأوضح أنّ المشرع كفل للمساهمين الذي يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وقف قرارات الجمعية العامة التي تقرر لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم وذلك من خلال تقديم طلب الاعتراض إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يوضح من خلاله أسباب جدية للاعتراض.
وأوضح الراشدي أنّ الهيئة بدأت في اعتماد جداول أعمال الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة لهذا الموسم، موضحا أنّ الهيئة حريصة على توفير الحماية الكافية للمساهمين لممارسة حقوقهم المشروعة من خلال تنظيم الجدول الزمني لمواعيد انعقاد الجمعية العامة بما يضمن حضور المساهم كافة الجمعيات للشركات التي يساهم فيها، وكذلك تقوم الهيئة بإيفاد مراقب لحضور الاجتماع للتأكد من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون.