تُوَاصِل مُؤسَّسات الدولة المختفلة جهودَ النهوضِ بالاقتصاد الوطنيِّ، عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي تعُود بالنفع على الوطن والمواطن، وتُسهِم في توظيف الباحثين عن عمل، ووزارة النقل والاتصالات واحدة من هذه المؤسسات التي تحرصُ سنويًّا على إعلان خططها بشأن دَوْرِها في مسيرة التنمية والتطوير بالبلاد.

وعقدتْ الوزارة لقاءً إعلاميًّا موسَّعًا؛ استعرضتْ فيه أبرز المؤشرات والإحصائيات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن استشراف الخطط المستقبلية. ومن أهم ما تضمَّنه اللقاءُ الإعلاميُّ الإعلانَ عن توفير 2500 وظيفة للمواطنين في القطاع اللوجستي خلال العام الجاري؛ من خلال التوسُّع في المشاريع اللوجستية وما يصاحبها من أعمال ومشروعات متنوعة. وهنا، تتضح العلاقة الطردية بين زيادة الاستثمارات ونمو الوظائف؛ بما يصبُّ في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال.

اللقاء اتَّسَم بالشفافية في الطرح وعرض المعلومات، والرد على كل ما يثار من قضايا؛ ومنها: الرد الواضح والصريح حول ما إذا كان هناك توجُّه لفرض ضريبة بنية أساسية على الطرق، والذي تضمن أن ذلك المقترح غير وارد.

... إنَّ مثل هذه السياسات الشفافة تُسهِم في دفع مسيرة التنمية إلى الأمام، وتؤكد الحرص الشديد من مؤسسات الدولة على تبصير المواطن بكلِّ المتغيرات والمستجدات التي تحدث من حوله؛ لضمان مواصلة مسيرة البناء والتقدُّم.