◄ رئيس "الرابطة": دور حيوي لمؤسسات التمويل في تعزيز رفاهية المواطن ودعم الاقتصاد

◄ الشنفري: تقدم كبير للسلطنة في التنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين

◄ الخروصي: مؤسسات التمويل التنموي أداة فاعلة لتعزيز النمو المستدام

الرؤية - نجلاء عبدالعال

انطلقت أمس أعمال الندوة السنوية رابطة مؤسسات تمويل التنمية في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP) التي تستضيفها السلطنة بتنظيم من بنك التنمية العماني بالتعاون مع الرابطة، تحت عنوان "دور المؤسسات المالية التنموية في تنمية الاقتصاد الوطني"، وقد رعى افتتاح الندوة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، بحضور ممثلين للمؤسسات المالية التنموية من أنحاء العالم، من الدول الأعضاء في الرابطة، وعدد من الجهات والمؤسسات التمويلية المحلية والعالمية، وخبراء التمويل التنموي حول العالم.

وألقى عبد السلام بن ناصر بن عبدالله الخروصي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني كلمة أشار خلالها إلى رؤية منظمة المؤسسات التمويلية التنموية في آسيا والباسيفيك- والتي ينتمي البنك لعضويتها- وتتمثل في تقديم خدمات التمويل التنموي من قبل المؤسسات الأعضاء، وذلك إيماناً بأن التمويل التنموي ومؤسساته يُعد أداة مهمة للنمو المستدام، وأن التنمية الاقتصادية ما لم تقم ركائزها على التمويل- خاصة التنموي منها- فإنها بلا شك ستبقى طموحات صعبة التحقيق لما للتمويل من أهمية، لذا تم اختيار عنوان هذه الندوة ليكون "دور مؤسسات التمويل التنموي في دعم التنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنَّ هذه الندوة تلبي هذه الاحتياجات من خلال تبادل الخبرات والممارسات في مجال التمويل التنموي للدول والمؤسسات المشاركة.

وأضاف الخروصي أنَّ الندوة تتناول عدداً من المواضيع المهمة مثل دور المؤسسات المالية في دعم ريادة الأعمال وتنمية التشغيل الذاتي، ودور المؤسسات التنموية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، وكذلك شراكة القطاع الحكومي والخاص في تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية كإحدى أهم الركائز التنموية، إضافة إلى التطور الرقمي كمؤشر للتنمية ودور التمويل التنموي في دعم المؤسسات الرقمية، والتمويل الأخضر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وقال فوب دورجي الرئيس التنفيذي لبنك بوتان المحدود للتنمية رئيس مجلس إدارة رابطة المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP) إن الرابطة قطعت شوطاً كبيرًا في مجال التمويل التنموي، حيث ازداد عدد أعضائها لأكثر من 100 مؤسسة عضو، كلها وصلت السلطنة لتشارك في اجتماعها السنوي، وتتبادل الأفكار والمقترحات والخبرات، بهدف تطوير عمل وأداء مؤسسات التمويل التنموي، وذلك وفق أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وتناول دروجي 4 مبادئ وجهت عمل المؤسسات التمويلية التنموية، تشمل تسريع خطوات التنمية وتوفير التمويل اللازم لها في كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتوفير تمويل تنموي للقطاع الخاص يزيد من كفاءته وتأثيره في الاقتصاد الوطني الكلي، وسد الفجوات التمويلية التي تعزف عنها البنوك التجارية، مع التأكيد على أهمية دورها وجهودها خاصة خلال الأزمات والانهيارات الاقتصادية لإعادة الاقتصاد إلى طريقه والعمل على تعافيه بأسرع فرصة. وأبرز دورجي الدور الملموس والحيوي الذي ساهمت ولا تزال تساهم به المؤسسات أعضاء الرابطة في تعزيز رفاهية ورفع مستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء، رغم ما يقابلها من تحديات.

وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية خلال مشاركته بكلمة رئيسية في الندوة إن العالم بحاجة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين القرى والمدن بشكل مستمر يدفع الاقتصاد الوطني نحو التنمية، ولكن هذا الأمر من جهة أخرى يخلف مخاوف بيئية، مثل القضاء على الغطاء الأخضر والاحتباس الحراري، ليكون أهم تحد مستقبلي، متمثل في إيجاد نماذج تنموية تعتمد على حلول صديقة للبيئة، وإيجاد توازن حتمي بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى تعاظم الاقتصاد الأخضر حول العالم ليصل إلى 8 مليارات دولار في عام 2017، وسط توقعات بأن يبلغ الاستثمار في الطاقة الخضراء 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول 2020.

وأشار إلى أن مؤسسات تمويلية للتنمية تواجه تحديا في وجود عصر تقني جديد تحمله الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستفتح آفاق جديدة للتنمية، بأدوات معرفية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت، لذا علينا من الآن الاستعداد وإجراء حسابات دقيقة، توضح إلي أين يتجه بنا اقتصاد المستقبل مع حساب دقيق للمخاطر والفرص، فعصر الابتكار الصناعي قادم، لذا علينا تطوير منتجاتنا التمويلية لتواكبه، بجانب ما سيشهده العالم من زيادة سكانية، تجعل احتياجات التنمية أكثر وأكبر، لابط أن نستعد لها جيدا، وفق العمل بشراكة جدية بين القطاعين العام والخاص لتلبية تلك الاحتياجات التنموية المتزايدة. وأكد الشنفري أن السلطنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق التنويع الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ".

وفي ختام حفل افتتاح الندوة قام راعي الحفل معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وكبار الحضور بتفقد معرض للمؤسسات التنموية العمانية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد الزوار بالمشاريع العمانية، وبقدرة الشباب العماني على فتح آفاق مشاريع من واقع البيئة العمانية.