مسقط- الرؤية

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط آلاف الإطارات المغشوشة تم التلاعب بتواريخ صنعها؛ حيث تم تغيير تاريخ الإنتاج وطباعة تواريخ إنتاج حديثة، ومن ثم توزيعها في مختلف ولايات السلطنة عبر مجموعة من المزودين.

وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك في الرستاق بجنوب الباطنة، تفيد قيام أحد محلات بيع الإطارات بالولاية ببيع إطارات مغشوشة، وبعد قيام الإدارة بفحص الإطارات محل الشكوى والاطارات المعروضة للبيع في المحل، ثبت وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج والتي تعود لسنوات سابقة؛ حيث كتب عليها تاريخ إنتاج جديد يعود ليناير 2019.

وعلى ضوء ذلك، قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتشكيل فرق تفتيشية في كافة ولايات السلطنة على محلات بيع الإطارات، للتحقق من صحة البيانات المدونة على الإطارات؛ حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط آلاف الإطار ات المغشوشة حتى الآن.

وقال هلال الإسماعيلي مدير دائرة مراقبة وتنظيم الأسواق بالهيئة إن الهيئة تحرص على توفير الحماية والسلامة للمستهلك من خلال الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة، ويعد الحد من استخدام وتداول الإطارات المنتهية الصلاحية أحد الجهود المبذولة في هذا الجانب لما تشكله من خطورة على المستخدم استنادا على القرار رقم 246/2014 الذي يحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها 24 شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و30 شهرا للشاحنات الثقيلة.

وأضاف الإسماعيلي أنه في هذا الإطار انطلقت هذه الحملة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف المحافظات للتأكد من مدى مطابقة الإطارات لفترات الصلاحية المحددة ضمن القرار رقم 246/2014، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الإطارات المغشوشة التي تم تزوير تاريخ صلاحيتها من قبل الموزع للعديد من المحلات المنتشرة بالسلطنة. وأكد الإسماعيلي أن الهيئة ماضية في استكمال حملات التفتيش بكافة أسواق الإطارات بالسلطنة وضبط الأعداد الموجودة في المخازن والمعروضة للبيع. وشدد الإسماعيلي على أهمية نشر التوعية لدى المستهلك في هذا الشأن، حتى يكون على دراية بما يضره، ويتجنب بالتالي مسبباته، والمطالبة بكل الضمانات التي تحقق له السلامة وتحد من نسبة تعرضه للخطر من جراء استخدامه لتلك الإطارات، كما تسهم في الحد من الحوادث المرورية القاتلة.