مسقط - الرؤية
اطَّلع مكتبُ مجلس الشورى على ردِّ مجلس الوزراء بشأن تقرير مجلس الشورى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، وثمَّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى، وأفاد بأنَّ الجهات تنظر في معالجة هذا الموضوع، كما أوضح الرد بأنَّ الميزات المالية الموفرة لفئة الضمان الاجتماعي تُغنِي عن مقترح مجلس الشورى باستحداث نظام البطاقة التموينية.
أمَّا فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقييدها بالأحكام والقوانين، فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات؛ من بينها: إنشاء الشركات القابضة التي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط المعتمدة. أما فيما يخص دعم السلع الأساسية والاعلاف، فإنَّ الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والأعلاف، إلا أنَّ التوسُّع في دعمها سوف تكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة، خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فقد تمَّ اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وتخصيص عدد من الوظائف القيادية. وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة؛ وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما تمَّ خلال الاجتماع، استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن رؤية اللجنة حول توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في السلطنة؛ حيث تضمَّن التقرير تحليلاً لبيانات العمانيين الباحثين عن العمل، وشرح أثر السياسات الاقتصادية الكلية وآليات تطوير بيئة الاستثمار المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل مقابلة تطلعات المواطنين العمانيين، وإتاحة فرص العمل والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تضمَّن التقرير عدداً من التوصيات التي تساعد في رسم  السياسات والبرامج، وتوصيات يمكن أن تُسهم في معالجة قضية التشغيل في شكل حزمة من السياسات وتعديل التشريعات.
وفي نفس الإطار، تمَّ استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، وقرر المكتب إدراج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
وتمَّ استعراض رد معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، على طلب الإحاطة المقدم حول تطوير ميناء الدقم؛ حيث أفاد الرد بأن شركة ميناء الدقم قامت بإعداد مخطط محدث شامل للميناء. كما تمَّ استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية؛ وقرر مكتب المجلس إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
كما تمَّ خلال الاجتماع، استعراض رد معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجَّه إليها حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي، ورد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، على السؤال الموجه إليه حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة.
وتمَّ خلال الاجتماع النظر في الرغبة المبداة حول اقتراح نص تشريعي يلزم كافة الجهات المعنية بالتوظيف بضرورة طلب شهادة المعادلة للشهادة العلمية للحاصلين عليها من خارج السلطنة قبل البدء في إجراءات التوظيف لأي عُماني أو وافد؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما استعرض مكتب المجلس رسالة فريق عُمان للطيران والتي تضمَّنت العديد من التحديات التي تواجه ممارسي النشاط، وتضمنت الرسالة الإشارة إلى التحديات التي تواجه فريق عمان للطيران؛ ومنها: عدم وجود الاهتمام من قبل وزارة الشؤون الرياضية، إضافة للمطالبة بمنح التصريح الرسمي للفريق لممارسة هواية الطيران الشراعي.